بلاغ ضد مرشد الإخوان يتهم "الجماعة" بالإساءة للإسلام

تقدمت منظمة اتحاد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، حمل رقم 1788 بتاريخ 13 يونيو 2012.
وقال البلاغ: إنه فى ظل الصراع الانتخابى بين مرشحى الرئاسة الفريق أحمد شفيق المرشح المستقل وبين مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسى، وصل الأمر إلى قيام جماعة الإخوان باستغلال الدين بأسوأ الصور فى هذا الصراع، لدرجة أنهم باتوا يكررون أن خصمهم المرشح الفريق أحمد شفيق، قد صرح بأنه سيحذف آيات من القرآن الكريم، وهو ما يعد حضاً على ازدراء الدين الإسلامى، إذ أن مثل هذا الكلام لو كان قد تحقق لكانت نتيجته تطبيق القانون الرادع فوراً، إلا أننا ذهبنا – الحديث داخل بلاغ اتحاد المحامين - نتحقق من الأمر فوجدنا أن مثل هذا الأمر لم يحدث، ووجدنا أن ما حدث يعد استغلالاً صريحاً من جانب جماعة الإخوان فى الحض على التجرؤ وازدراء الدين الإسلامى، خاصة وأن الجماعة من المفترض أنها دينية دعوية، وبكل أسف قامت الجماعة السرية بتوزيع منشورات فى الشوارع والقرى والمدن مكتوب فيها أن الفريق أحمد شفيق سيحذف آيات من القرآن بخط كبير، ثم على نفس تلك المنشورات تأتى كلمة من المناهج الدراسية بخط لا يكاد يقرأ مما سبب بلبلة فى الشارع وهو ما قد يفسد عقول البعض بالتوجه إلى التشكيك فى الدين - لا سمح الله.
وأكد المنظمة فى بلاغها أن ما فعلته الجماعة ينذر بأمر خطير فى المستقبل إن لم تقطع أداة نشر تلك الشائعات من دابرها، فالأمر ليس له علاقة بأى انتخابات رئاسية أو أى منافسة فيما بين المرشحين، بل إنه بتكرار ترديده يكون دعوة إلى التطاول على الدين الحنيف، فلو صحت تلك الواقعة دون عقاب - لا قدر الله - وتم السكوت عنها لكانت باباً لكل من تسول له نفسه بإزدراء الدين الإسلامى، بأن يتجرأ ويقدم على جرمه العظيم هذا، وما حدث من التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين، برعاية مرشدها محمد بديع فتحاً لباب التجرؤ على دين الله الحنيف والنيل منه بالكذب والافتراء عليه، وأصبح أداة للمتاجرة فى صراع دنيوى لذا فإنه يستوجب تطبيق القانون فوراً، وحيث أنه طبقاً للمادة 159 مكرر من قانون العقوبات (مضافة) يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو أحدهما كل من تعدى أو حض أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية أو آحد الأديان السماوية أو رُسولها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، وكل من حبذ أو روج لذلك، بأى وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية، وأيا كانت الطريقة المستخدمة فى ذلك، سواء بالكتابة، أو الرسم التعبيرى أو الكاريكاتورى أو الرمزى، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل، أو غيرها وبأى لغة من اللغات.
ويعاقب بذات العقوبة، القائم بالنشر أو الطبع أو الإصدار أو العرض أو البث أو النقل الإلكترونى لها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً كل من أعاد النشر أو الطبع أو الأصدار أو العرض أو البث أو النقل الإلكترونى لأى من الأفعال الواردة سابقا أو جزئها أو قام بتطويرها، أو أدخلها ضمن محتوى مادة أخرى، أو عرضها للبيع أو التأجير أو تبرع بها بعوض أو غير عوض، أو قايضها، سواء وقع ذلك كله أو جزءاً منه داخل أقليم الدولة أو خارجه، ولو كان مرتكبها من غير رعاياها يحكم بالمصادرة والغلق للأدوات والآلات والوسائل والمقار، والأماكن المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وفى حالة العودة تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة".
وفى المادة الثانية تم إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالنص الأتى المادة 3 مكرر (مضافة) "ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الواردة بالمادة 159 مكرر من قانون العقوبات من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النائب العام من أى من رعايا الدولة، أو أحد أتباع إحدى الديانات السماوية ممن يتمتع بالحقوق المدنية طبقا لقوانين الدولة، حتى ولو وقعت الجريمة خارج أقليمها ولو كان مرتكبها من غير رعاياها، ولكل ذى مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بالحفظ".
من هنا فإننا قد طالبنا النائب العام بالآتى:
مراقبة كافة الأفعال والأقوال المتاجرة بالدين من المرشد العام لجماعة الإخوان السرية، عبر وسائل الإعلام الصحافة والراديو والتليفزيون، والمنشورات التى يتم توزيعها للتصدى والمنع لأى أفعال أو أقوال تصدر من المرشد العام وجماعته السرية، لأى استغلال للدين من جانبهم يكون فيه ما يسىء للدين الحنيف وأيضاً كل ما نص عليه القانون، حفاظاً على الدين والرفعة به من أى صراعات دنيوية، بجانب التحقيق الفورى مع محمد بديع "مرشد جماعة الإخوان" فى جريمة ازدراء الدين الإسلامى، عن طريق نشر ما يسىء للدين على ألسنة آخرين، بالإضافة لاستدعاء الفريق أحمد شفيق وسؤاله عمن قاموا بنشر تلك الأكاذيب المتعلقة بالدين الإسلامى الحنيف، للتأكد من كونهم من جماعة الإخوان المسلمين أم لا.