أوروبا تخزن معادن حرجة وسط مخاوف من خطر الحرب

يستعد الاتحاد الأوروبي لتخزين كميات كبيرة من المعادن الأساسية كإجراء وقائى ضد أى انقطاعات محتملة في سلاسل التوريد، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية، نقلا عن مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوثيقة، المتوقع نشرها الأسبوع المقبل والتى لا تزال قابلة للتغيير، مدى إلحاح هذا الإجراء، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي مشهدا محفوفا بالمخاطر يزداد تعقيدا وتدهورا، ويتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات، بالإضافة إلى الآثار المتزايدة لتغير المناخ، والتدهور البيئي، والتهديدات الهجينة والسيبرانية".
ويكشف هذا المقترح أيضا عن "فهم مشترك محدود للأصول الأساسية اللازمة للتأهب للأزمات" في ظل "بيئة مخاطر سريعة التطور"، وتتناقض هذه الفترة من عدم اليقين مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب، التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية في مارس، حثت الاستراتيجية الدول الأعضاء على تعزيز مخزوناتها من المعدات الأساسية، وشجعت المواطنين على الاحتفاظ بالإمدادات الأساسية لمدة 72 ساعة على الأقل تحسبًا لحالات الطوارئ.
ونقلا عن مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة في إجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتر الجيوسياسي، فى خضم مخاطر حدوث حرب ، مع آثار متزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئى وتهديدات متنوعة وإلكترونية .
وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة حذرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة "نشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول". جرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية التي منها احتمال وقوع عدوان مسلح على دول الاتحاد الأوروبي.
تواجه سوق الطروحات العامة الأولية في أوروبا حالة من الجمود رغم عودة تدفقات الأموال إلى الأسهم وتراجع مستويات التقلب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.
ففي أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أبريل ثم تجميد تنفيذ القرار مؤقتاً، حيث شهدت الأسواق العالمية صدمة عنيفة قبل أن تبدأ في التعافي التدريجي حيث تراجع مؤشر التقلب "VIX" المعروف بمؤشر الخوف في "وول ستريت"، بنسبة 67% منذ ذروته بعد إعلان الرسوم، في وقت بلغت فيه تدفقات الأموال إلى الأسهم الأوروبية ثاني أعلى مستوى لها في القرن الحالي.