خبير استراتيجى يحلل تشكيل التأسيسية: استحواذ الإسلاميين على 50% منها سيظهر فى إعداد الدستور.. والغلبة ستكون لهم فى التصويت على مواده..والنقابات المهنية معظمها من الإخوان.. والجمعية جاءت بولادة متعسرة

أكد عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على استحواذ التيار الإسلامى على نسبة تصل إلى 50% من الجمعية التأسيسية، ممثلة فى حزبى الحرية والعدالة والنور، وهو الأمر الذى سيؤثر وبشكل كبير فى عملية التصويت على أى قرار أو مواد الدستور، أثناء البدء فى وضع الدستور المصرى – على حد قوله.
وتابع ربيع، تحليله السياسى للجمعية التاسيسية للدستور فى حواره ل"اليوم السابع" قائلا: إن المشكلة ليست فى ال50% فحسب، وإنما هناك عدد كبر من الشخصيات العامة التى تم اختيارها للجمعية التأسيسية تنتمى إلى الجماعة، وهو ما يؤثر أيضا على عملية التصويت، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النقابات المهنية تشهد تواجد عدد كبير من المنتمين للتيار الإسلامى، وهو نفس الأمر الذى يتمثل فى فقهاء القانون والدستور بداخل الجمعية التأسيسية، إذ إن كثيراً منهم لديه ميول ذات طابع إسلامى.
وأوضح الخبير الاستراتيجى: أن هيمنة التيار الإسلامى بهذا الشكل وسطوته على الجمعية التأسيسية يجعلنا نشعر بالخطر إزاء انعكاس هذا التشكيل على عملية إعداد الدستور فى مصر، مشيراً إلى أن الوصول إلى تشكيل الجمعية التأسيسية على هذا النحو يعبر بشكل أو بآخر عن الولادة المتعسرة لهذه الجمعية، واستمرار سياسة الاستحواذ والتكويش من قبل التيار الدينى، وهو ما نتلمسه واضحا جليا طوال الفترة الماضية.
وأضاف ربيع، أن طول المفاوضات والاجتماعات بين القوى السياسية المختلفة، والنتيجة التى خرجت بها الجمعية بوصول نسبة كبيرة من الأغلبية واستحواذها على تشكيل الجمعية التأسيسية، كل ذلك يبلور صحة استئثار التيار الدينى وهيمنته على تشكيلها، مشيراً إلى أنه لا يعترف بأن التمثيل كان عادلا بالنسبة للمرأة، متسائلا: هل تمثيل المرأة بسبعة مقاعد من بين 100 عضو يعد تمثيلا منصفا؟
وتابع ربيع قائلا "من الملاحظ أن الجمعية ضمت عدداً من الشخصيات الراسبة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثل عمرو دراج ويسرى إبراهيم، متسائلا عن السر فى ضم هذه الأسماء؟! وما هى الإضافة التى ستضيفها للجمعية؟! موضحا فى الوقت نفسه أنه وعلى الرغم من خروج الجمعية التأسيسية بهذا الشكل، إلا أنها كانت أفضل بكثير من سابقتها فى المرة الأولى، التى غابت عنها كل معايير التوافق والتمثيل العادل.
وأكد عمرو هاشم ربيع أن الجمعية التأسيسية للدستور ستواجه عدم مشروعية إذا تم الحكم بحل البرلمان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ستواجه نفس المشكلة إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، الأمر الذى يجعلها غير شرعية، ويجب تشكيلها من جديد، ووفق معايير جديدة.
الجدير بالذكر أنه ووفق تشكيل الجمعية، حصل ممثلو الأحزاب على (33) مقعداً، استحوذ ممثلو التيار الاسلامى على 20 مقعداً من مقاعد الأحزاب بواقع 12 مقعداً للحرية والعدالة و6 للنور و2 لحزب الوسط المحسوب على التيار الإسلامى، لتكون بذلك حصة باقى الأحزاب 13 مقعداً فقط تقاسمتها الأحزاب الليبرالية.
فقد جاء استحواذ ممثلى حزب الحرية والعدالة، والذى وصل عددهم (12) بنسبة (12%)، فقد جاء على رأسهم النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب والنائب أحمد دياب والنائب خالد محمود الأزهرى نائب رئيس اتحاد العمال وكيل لجنة القوى العاملة والنائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشعب ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والنائب فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى والنائب محمد البلتاجى "برلمانى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة" والنائب على فتح الباب رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى والنائب وليد عبد الأول بمجلس الشعب، وعمر دراج من خارج البرلمان.
أما ممثلو حزب النور من البرلمان، والذى وصل عددهم 6 نواب بنسبة 6% جاء على رأسهم الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وشعبان أحمد عبد العليم رئيس لجنة التعليم والنائب صلاح عبد المعبود فايد وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب وطلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى والنائب محمد أحمد عطا عمارة والنائب يونس مخيون عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية.
كما مثل حزب الوسط من البرلمان عصام عبد الرحمن سلطان نائب رئيس الحزب وأبو العلا الماضى من الخارج، على مقعدين، ليصل الإجمالى بذلك 20 مقعداً.
بالإضافة إلى مقاعد ممثلى حزب النور والسلفيين من خارج البرلمان، والتى وصل عددها إلى 9 مقاعد، على رأسهم الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور ونادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور والداعية الإسلامى محمد حسان ود. محمد سليم العوا المفكر الإسلامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والداعية الإسلامى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وبسام السيد حسنين متولى الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور وشعبان عبد الحميد درويش عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وسعيد عبد العظيم الداعية الإسلامى ونائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ومحمد يسرى إبراهيم أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
كما أن ترشيحات النقابات جاء على رأسها مرشحو النقابات من جماعة الإخوان، وعددهم (6 مقاعد) جاء على رأسهم أحمد إبراهيم الحلوانى نقيب المعلمين، والذى ينتمى للحرية والعدالة، والدكتور محمد عبد الجواد والذى نجح على قائمة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الأخيرة والمهندس محمد ماجد خلوصى نقيب المهندسين وممدوح الولى نقيب الصحفيين، والمحسوبين على التوجه الإسلامى، والدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء والذى نجح أيضا على قائمة أطباء مصر المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أشرف عبد الغفور والحاصل على مقعد من مقاعد المبدعين كنقيب للمهن التمثيلية والمعروف خلفيته الإسلامية أيضا.
أما مرشحو الأزهر، والمحسوبون على التيار الإسلامى فى تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور، فقد وصل عددهم (10 مرشحين ) بنسبة 10% من إجمالى أعضاء الجمعية التأسيسية، جاء على رأسهم: د.حسين الشافعى مستشار شيخ الأزهر وعبد الدايم محمد نصير ممثل الأزهر المستشار التعليمى لشيخ الأزهر والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق ود.أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر ود.حسن محمود عبد اللطيف الشافعى ممثل شيخ الأزهر ورئيس المجمع اللغوى ود.عبد الرحمن البر عميد أصول الدين بالأزهر وعضو مكتب إرشاد الإخوان ود.عطية فياض أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر القيادى بحزب الحرية والعدالة.
هذا بالإضافة إلى الفقهاء القانونين، والذين تم تخصيص 28 مقعداً لهم حصل الإسلاميون منهم والمحسوبون على التيار الإسلامى على أكثر من (7) تضاف إلى قائمة التيار الإسلامى، وعلى رأسهم د.حسين حامد حسان أستاذ الاقتصاد الإسلامى ود.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ود.محمد عمارة المفكر الإسلامى عضو مجمع البحوث الإسلامية ود.محمد محسوب عبد المجيد عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والمحسوب أيضا على التيار الإسلامى ود. داود الباز أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
كما دخل ضمن القائمة الإسلامية للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قضاة على رأسهم المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمعروف بالتوجه الإسلامى، والذى يجعله محل توافق لرئاسة الجمعية، بالإضافة إلى المستشار محمد ناجى دربالة "نائب رئيس محكمة النقض" والمرشح من حزب البناء والتنمية ذى التوجه الإسلامى، خاصة وأنه شقيق د.عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
بالإضافة إلى عضوين ممثلين لمكتب الإرشاد ومرشحى حزب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم د.محمد على بشر والدكتور محمود غزلان أستاذ علم جيولوجيا والمتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان.
أما المقاعد المخصصة لشباب الثورة، والتى وصلت إلى (7 ) مقاعد، فقد حصل الحرية والعدالة على (4) مقاعد لكل من أحمد عمر رئيس اتحاد طلاب مصر والمنتمى لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ممثلى مصابى الثورة إكرامى سعد والمرشح عن حزب الحرية والعدالة ومحمد محمود عبد السلام عبد اللطيف والمحسوب على شباب الأزهر الشريف ومحمد سعد جاويش القيادى بقطاع شباب الجماعة، فى حين احتفظ بباقى المقاعد كل من أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل وماجد شبيطة ومعتز بالله عبد الفتاح.
بالإضافة إلى سيطرة التيار الإسلامى على مقاعد المرأة بعدد وصل إلى (3 مقاعد) ونسبة (3%) من إجمالى النسبة المحددة للمرأة، والتى تصل إلى 7% فقط وعلى رأسهم الإسلاميات هدى غنية النائبة عن حزب الحرية والعدالة والنائبة أميمة كامل ود.أمانى أبو الفضل (أستاذ أدب إنجليزى)، إلى جانب حليم دوس من حزب الوفد ومنال الطيبى الناشطة النوبية ود.منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ود.سعاد كامل رزق كشخصية عامة، كما دخل د. أيمن على أمين عام اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا وممثل المصريين بالخارج ضمن قائمة الإسلاميين.