بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيا

أصدر نواب المعارضة المنسحبين من الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بيانا، قالوا فيه "بيان إلى الشعب المصري.. ‏انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط".
وتابع البيان: "‏وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.
وقالوا في البيان: ‏وعليه قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
وجاء الموقعين على بيان كالتالي:
الموقعين من الأحزاب: العدل - التجمع - المصرى الديمقراطى الاجتماعى، النواب الآتى أسمائهم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلى، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاورى، نبيل عسكر ، هانى خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسينى، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصى، زينب السلايمى،سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبى، سميرة الجزار.