بيان مشترك للمعارضة والمستقلين بمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم

أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته النهائية.
وأكد النواب، في بيان رسمي موجّه إلى الشعب المصري، أنهم تحركوا انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أقسموه لحماية مصالح المواطنين وحقوقهم. وأوضح البيان أنهم بذلوا جهودًا حثيثة منذ بدء مناقشة مشروع القانون، سواء داخل اللجان النوعية أو تحت قبة البرلمان، لضمان صدور قانون متوازن يراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين.
وأشار النواب إلى أن الحكومة سعت لاستغلال حكم المحكمة الدستورية المتعلق بتحريك الأجرة، لتوسيع نطاقه ليشمل مراكز قانونية لم يتناولها الحكم، وهو ما اعتبروه مساسًا بعدد من الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، لا سيما المستأجر الأصلي وأسرته.
وأضاف البيان أن المعارضة قدمت عدة حلول ومقترحات بديلة خلال الجلسة العامة، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الإخلاء، إلا أن الحكومة لم تستجب لتلك الحلول، ولم تقدم بدائل مرضية تحقق التوازن المطلوب.
وفي أعقاب تمرير المادة (2) بصيغتها الحالية، قرر النواب المنسحبون إعلان موقفهم الرافض علنًا أمام الشعب المصري، مؤكدين أن هذا الانسحاب يأتي انحيازًا صريحًا للمواطنين، وتبرئة لذمتهم من تبعات هذا القانون.
وجاء البيان موقعًا من الهيئات البرلمانية لأحزاب:
العدل – التجمع – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،
إلى جانب عدد من النواب هم:
ضياء الدين داود
أحمد الشرقاوي
عبد المنعم إمام
أحمد فرغلي
محمد عبد العليم داود
عاطف مغاوري
نبيل عسكر
هاني خضر
أحمد بلال
خالد الحداد
مارسيل سمير
يوسف الحسيني
إيهاب منصور
مها عبد الناصر
أحمد دراج
سحر بشير معتوق
ضحى عاصي
زينب السلايمي
سلمى مراد
علاء عصام
سناء السعيد
ريهام عبد النبي
سميرة الجزار