الأغلبية توافق على قانون الإيجار القديم.. وتؤكد: الدولة لن تسمح بطرد مواطن فى الشارع

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه يوجه الشكر إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب التي فعلت ونفذت توجيهات رئيس المجلس في فسح المجال أمام الحوار المحتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم والاستماع إلى كل الأطراف ومداخلات النواب القيمة، والشكر موصول إلى الحكومة التي استجابت وعدلت بعد الانتهاء من هذا الحوار الموسع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتابع: بالأمس وداخل هذه القاعة كنت أتحدث ان هذا المجلس واجه ملفات دقيقة وتشريعات معقدة تجنبها من سبقونا، واليوم نواجه تشريع بالغ الدقة وشديد الأهمية، قانون استثنائي، عندما صدر كان يستهدف تنظيما مؤقتا للعلاقة بين المالك والمستأجر، فظلمنا ممن أصدر هذا التشريع وتراخى عقود وعقود، ثم ظلمنا ممن لم يواجه هذا القانون على مدار تلك العقود، والحقيقة أننا سنظلم من بعدنا إذا لم نواجه هذا القانون الآن، نتصدى لهذا القانون لأننا تحملنا مسئولية التشريع وأقسمنا على احترام الدستور والقانون، وتنفيذا لحكمة المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم، نحن لسنا في مجال المغالبة أو الانتصار لطرف دون الآخر، نتصدى له ونحن جميعا نبحث عن الأصح والأصوب وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وفي نفس السياق تحقيق العدالة الاجتماعية.
واستطرد: نعلم تماما أن العدالة الاجتماعية من القيم الذي أجلها الدستور المصري وأقسمنا على احترامه، وهو الذي نص على صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وحقهم في السكن الملائم، وأن الدولة المصرية لن تقبل بقاء أحد في الشارع دون تمكين في السكن، وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا، وفي ضوء ما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن إنشاء صندوق لدعم المستأجرين وغير المستأجرين، باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأحتفظ بحقي في إبداء ملاحظات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.