أكرم القصاص يكتب: شهيدات «عكس الاتجاه» فى المنوفية.. القانون والسيستم والرقابة والمرور

ربما لا تكون المرة الأولى - وربما لن تكون الأخيرة - التى يقع فيها حادث بهذه الضخامة، بسبب الرعونة وغياب الرقابة المرورية فى طرق حديثة أنفق عليها مليارات لحل أزمات واختناقات، لكنها مأساة بالفعل أن يكون إنجاز فى حجم شبكات طرق نجحت بالفعل فى تقليل الحوادث، وتترك دون رقابة، لتتحول إلى طرق موت.
أى ضحية طريق هو سبب للحزن، لكن هذه المرة تجدد الحزن واللهفة والشعور بالألم لدى كل من يعرف أن سيارة نقل قتلت 19 فتاة من العاملات باليومية، تتراوح أعمارهن بين 13 و16 عاما، كلهن تقريبا طالبات بإعدادى وثانوى، مكافحات يخرجن للعمل باليومية للإنفاق على أسرهن وتعليمهن، كل منهن خرجت بحثا عن رزق صعب.
وقع الحادث البشع عندما اصطدمت سيارة نقل بالميكروباص الذى كان يقل الفتيات إلى عملهن فى إحدى المزارع، وسواء كان السائق نائما أو فقد السيطرة، فالحادث يكشف عن غياب للرقابة ومراقبة الطرق على طريق إقليمى حديث، وهناك الكثير من الكلام يمكن أن يقال، لكن أهمه هو أن الإهمال غالبا ما ينتهى بكوارث يروح ضحيتها أبرياء، بسبب أخطاء متعددة تبدأ من سائقين بعضهم يتعاطى المخدرات، أو يتم تدمير الكاميرات والرادارات لتعطيلها، وأيضا أن التريلات والسيارات النقل تحمل أكثر من حمولتها، وفى كثير من الأحيان تنطلق بسرعات جنونية اعتمادا على غياب الرقابة المرورية، والرقابة هنا لا تعنى وضع رجل مرور كل متر لكن ربط الكاميرات بغرف مركزية ولجان متحركة وثابتة يمكنها فرض السيطرة والتحكم وفى حال فرض عقوبات ضخمة يمكن تحقيق الردع.
والحقيقة أن الطرق التى تكلفت مليارات تحتاج - بجانب الصيانة - الرقابة والمتابعة، ومعروف أن الطريق الإقليمى الذى شهد الحادث المروع وغيره من الحوادث يعانى من التكسرات، وقد تم إغلاق حارات منه للصيانة وهو ما جعل السير باتجاهين ويمثل خطرا.
أما عن الضحايا من الزهور اللائى فقدن حياتهنّ وهن فى طريق الرزق، وكل منهن لها قصة تخلع القلب، فى الكفاح والعمل والتعب والتعليم والطموح، فالواقع أن هناك تفاعلا وتعاطفا وتحركا إنسانيا وعاجلا من رئاسة الجمهورية والحكومة والتضامن والأزهر الشريف والكنائس القبطية والإنجيلية ودار الإفتاء وأحزاب وغيرها، فهو تعاطف محمود يعكس حجم التفاعل والتعاطف والاهتمام، وقد اتصلت السيدة انتصار السيسى ووجهت الهلال الأحمر بتقديم الدعم المادى والمعنوى، وأيضا حياة كريمة وتم توجيه الحكومة بعمل اللازم.
والواقع أننا أمام حادث شديد الصعوبة، ربما يضاعف من الاهتمام أعداد الضحايا، لكن الحادث يجب أن يدفع إلى معالجة أكبر من التعويضات بل مواجهة حاسمة لفوضى المرور التى تتسبب فى الكثير من الحوادث ربما يكون ضحايا أقل عددا، ومهما كان الأمر فنحن بحاجة إلى تحركات عملية لإنقاذ أرواح أخرى وألا يكون الحادث مجرد فرصة للحزن والبكاء ثم ننسى كل هذا ونواصل الحياة.
مرات كثيرة وجّه الرئيس السيسى الحكومة والجهات المختصة بالتركيز على الصيانة، كما وجه بالتأمين على العمالة المؤقتة ممن ليس لهم - أو لهن - تأمين اجتماعى أو معاش، وهو أمر إنسانى يحتاج إلى أن يترجم إلى تشريعات وخطوات لا تكون موسمية.
وهنا نحن بالفعل بحاجة إلى أن تتماشى إجراءات الحكومة وسياساتها مع حجم وشكل التطور فى الطرق، ومرات كثيرة قلنا إن على الحكومة أن تطور تفكيرها بما يناسب العاصمة الإدارية والمدن من الجيل الرابع، حيث لا يمكن أن تكون لدينا هذه التصورات من دون بنية إدارية وتكنولوجية تتحكم فيها وتضبطها، بما يتناسب مع حجم وشكل التنفيذ والطرق والكبارى التى تتطلب بالفعل نظام كاميرات وغرف تحكم، توفر القوة البشرية والدقة فى المتابعة، وهو أمر لا يتعلق بالطريق الإقليمى وحده، لكن كل الطرق، حيث تسود الفوضى، والتوك توك مثلا يسير عكس الطريق على الدائرى، وحارة الأتوبيس الترددى التى تحتلها السيارات والميكروباصات، بل والتوك توك، وهو ما يحتاج بالفعل إلى تحرك من كل الأطراف المعنية، بحيث نحمى المال العام، والأهم حماية الأرواح البريئة لشباب وفتيات يدفعن ثمن الإهمال أرواحهن.