شريان التقدم والحضارة تطوير الطرق فى مصر والعالم العربى... أمان وتنمية

مهندس جمال عسكر: ممرات السيول فى الخليج تكفل السلامة المرورية
شوارع دبى واسعة ومنضبطة وطائرات لمراقبة الالتزام على الطرق
الطرق فى الصين نموذجية وحارات مخصصة لركوب الدراجات
دكتور عادل الكاشف: لا بد من تقنين التوك توك والموتوسيكل فى مصر
طريق روض الفرج الضبعة أسهم فى تقليل المسافات والكثافات المرورية
التقنيات الحديثة تقلل من معدلات الإصابات القاتلة بنسبة 86٪فى الولايات المتحدة
يشهد العالم كل يوم وفاة 1٫25 مليون شخص نتيجة حوادث المرور، وهناك نحو 20 مليوناً إلى 50 مليوناً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون لإصابات غير مميتة، وحسب التقرير العالمى لمنظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق، الصادر عام 2015 ، فإن 80 % من السيارات المباعة فى بلدان العالم أجمع لا تستوفى معايير السلامة الأساسية؛ بسبب زيادة الطلب على السيارات الاقتصادية.
وتشير دراسة حديثة صادرة عن المعهد الأمريكى لتأمين السلامة على الطرق السريعة، إلى أنه يمكن إضافة وسائل تقنية بسيطة لأنظمة السيارات تحد من الحوادث بنسبة لا تقل عن 11 % سنويًّا.
وقد فاقت أعداد سكان العالم 7 مليارات و 500 مليون نسمة، وقاربت أعداد السيارات المباعة فى عام 2017 فقط 80 مليون سيارة، وهو تقريبًا ضعف العدد المباع فى عام 1990 (39.2 مليون سيارة)، غير أن الأمر لا يخلو من مخاطر يدفع ثمنها أعداد كبيرة من البشر.
وفقًا للدراسة تسهم تكنولوجيات بسيطة فى الحد من هذه المخاطر، فإن المركبات المزودة بتقنية حفظ الحارات Lane keeping system -وهى تقنية تمنع انجراف السيارة من حارة إلى حارة- أقل عرضةً للحوادث من المركبات غير المزودة بذلك النظام، ويمكن لتلك التقنية أن تحد من الحوادث، وانتهت الدراسة إلى أن دمج عدد آخر من تقنيات الأمان البسيطة مع التقنية الجديدة قد يقلل الحوادث بنسبة تزيد على 21 %، ويتكون نظام تقنية حفظ الحارات من كاميرا فيديو للكشف عن علامات الحارات المرورية، ورصد موقع السيارة داخل الحارة، وتقوم الكاميرا بمسح سريع ومستمر للحارة المرورية أثناء حركة السيارة، ثم تنقل صورًا إلى مُعالج يعمل على تقييم وضع المركبة. يُبرمَج المعالج على قراءة الصور الواردة إليه من الكاميرا، مع وضع القواعد المرورية فى الحسبان، بعد أن يقرأ المُعالج صور الكاميرا، يبدأ فى إعطاء تحذيرات للسائق فى عدة حالات، فإذا ما كانت المركبة تنحرف عن منتصف الحارة، يبدأ المعالج فى إضاءة لمبة صفراء وإصدار صوت مزعج حتى يُعدل السائق من وضعية السيارة، أما إذا كان السائق يعتزم مغادرة الحارة المرورية فى مكان لا يُسمح فيه بالمغادرة أو دون إعطاء الإشارة المناسبة للسائقين من حوله، فيُضيء النظام ضوءًا بلون مختلف، ويصدر صوتًا صاخبًا متصلاً؛ لتنبيه السائق للخطأ الذى ربما يؤدى إلى حادثة يفقد فيها حياته.
وتؤكد الدراسة أن التكنولوجيا المزودة بها السيارات (كيس الهواء، وأحزمة الأمان، وأنظمة منع الانحراف عن الحارات، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وهى جميعًا تقنيات بسيطة) خفضت من معدل الإصابات القاتلة بنسبة 86 % سنويًّا فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، والنقطة العمياء هى تلك النقطة التى لا يتمكن عندها قائد السيارة من رؤية السيارات القادمة خلفه فى المرايات الجانبية لسيارته.
وتشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 90 % من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور فى العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45 % من المركبات الموجودة فى العالم، وذلك وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، إذ يؤكد التقرير أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق السلامة على الطرق، الذى ينعكس فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مما يؤثر على خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على مستوى العالم بمقدار النصف بحلول عام 2020.
وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور فى إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموماً، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما فى ذلك التأهيل والتحقيق فى الحوادث) وانخفاض- فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل (أو المدرسة) للاعتناء بالمصابين.
ولعل أحد أهم مشاريع تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق يتمثل فى إنتاج سلسلة من «الكتيبات» ستساعد الحكومات على تنفيذ بعض التوصيات الواردة فى التقرير العالمى حول الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، قام أربعة شركاء: (مؤسسة FIA للسيارات والمجتمع، والشراكة العالمية للسلامة على الطرق، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي) بتطوير أربعة من هذه الأدلة، التى تعتبر عملية وسهلة الاستخدام، وتقدم إرشادات تدريجية بشأن تنفيذ تدخلات محددة، يتم إنتاج المستندات باستخدام نموذج قياسي، مع قيام إحدى الوكالات بدور رائد فى إنتاج كل من الأدلة، وتركز أربعة من الأدلة على العوامل الرئيسية المحددة في التقرير العالمى عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، وبالتحديد ارتداء الخوذات وأحزمة الأمان، ومقاعد الأطفال، والالتزام بالسرعة المقررة ومنع الشرب أثناء القيادة، بينما يتناول الطرفان الآخران إنشاء وكالة رائدة فى مجال السلامة على الطرق وجمع بيانات الحوادث والإصابات، ويمكن تطوير أدلة إضافية مع مرور الوقت.
فيما يذكر مهندس جمال عسكر - خبير الطرق والكبارى والسيارات- أن الحوادث بمصر عام 2014 أسفرت عن 6319 قتيلا، وفى 2015 وصلت إلى 6475 قتيلا، وفى 2016 كانت 6875 قتيلا، ومع بدء شبكة الطرق الجديدة 2017 / 2018 قلت نسبة ضحايا الحوادث 23 %، وكان عدد المصابين فى حوادث الطرق يتراوح بين 70ألفا إلى 80 ألفا ما بين إصابة خفيفة وعجز جزئى وعجز كُلي، مما يؤثر على الإنتاج، ويؤكد أن تجديد شبكة الطرق تعنى حماية المواطن والأسرة المصرية، فى بلد بها 30 مليون شخص أعمارهم ما بين 20 و 30 عامًا، وهو عمر العطاء والإنتاج.
ويؤكد أن مشروعات الطرق فى مصر تعتبر قاطرة التنمية فى البلد؛ لما لها من أبعاد إيجابية على المدى القصير والبعيد، اقتصادية، تجارية، زراعية، توطين السكان، زيادة السياحة فى مصر، وأن هذه الشبكة قبل تنفيذها كان مخطط لها خمسة آلاف كيلومتر أسفلت جديد، مع رفع كفاءة الأسفلت فى الشبكة القديمة، وبدأت فى منتصف 2014 على أن تنتهى مع أول 2020 ، وصلت أبعاد الشبكة القومية الآن بعد استحداث بعض الطرق والمحاور، 39 محور مرورى بتكلفة 40 مليار جنيه، اليوم المخطط 8 آلاف و 70 كيلو، تتم بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الدفاع، والجزء وزارة بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتمثل فى 4492 كيلو متراً، وما يخص وزارة الإسكان 631 كيلو مترا، ووزارة النقل 2954 كيلو مترا.
وينوه مهندس جمال عسكر إلى أن الشبكة القديمة كانت تتم بشكل عشوائي، بينما الشبكة الجديدة تتم طبقًا للمواصفات الأمريكية المسئول عنها «المنظمة العالمية للطرق السريعة والنقل» فى العالم، ولها مواصفات عالمية لعمل الطرق، مؤكدًا أن مصر لن تكرر هذا العمل مرة أخرى أقل من أربعين عامًا فيما بعد، فضلاً عن المدى الزمنى الذى سيتم تنفيذ الطرق خلاله، مع وضع تكلفته.
ولافتًا الانتباه إلى أن تنفيذ نمط الطرق الأمريكى يتم بتطبيق عمل الطريق الحر، وعليه موجات مرورية خضراء، بمعنى ألا يكون الطريق فيه تقاطعات، أو دوران للخلف، ولا يوجد فيه أى شيء تقطع الرصيف من المنتصف، فاليوم أصبح الطريق خمس حارات ذهاب يمين، وخمس حارات عودة شمال، بسرعات مرورية مضبوطة للطريق تكافئ أبعاده، طبقًا لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وأصبح للطريق من اليمين إلى الشمال كسوة حتى لا تسقط الرمال وتنزل على الصخور وتتسبب فى وقوع حوادث، مع وجود طرق كثيرة مجهزة بإضاءة موفرة، للحفاظ على الطاقة، وتركيب كاميرات على الطريق لمراقبة ورصد سرعة السيارات المارة على الطرق.
ولتجنب حوادث سيارات النقل يؤكد مهندس جمال عسكر، أنه تم عمل طرق خرسانيتين، مثل: طريق مصر السويس، حارتين خرسانية شمال ومثلهما يمين، بالإضافة إلى الثلاث حارات لسيارات الركوب، خصوصًا فى الكيلو 101 ،حيث يوجد مصنع «السن» ، والسيارات التريلات تمشى على الطريق العادى تكسره وتهدمه، إذ أن سيارات النقل تحمل أضعاف حمولاتها مما يؤثر على سلامة الطرق، واستهلاك السيارة نفسها يؤثر على سلامتها، ووقوع حوادث رهيبة، إذ تحطمت 12 ألف سيارة من الحوادث، كلفت الدولة 35 مليار جنيه تمثلت فى إصلاح طرق، ولتجنب كل هذه الحوادث والتلفيات والضحايا والأرواح، فاليوم الطبقة الخرسانية تتحمل الناقلات الثقيلة وتقلل الحوادث.
ويستكمل مهندس عسكر حديثه قائلاً: إن طريق روض الفرج - الضبعة، الذى يبدأ من الزعفرانة والبحر الأحمر، ويمر على الجلالة وطريق السخنة والمقطم والفنجرى وأبو وافية، وروض الفرج، ليمر بالضبعة حتى البحر الأبيض المتوسط، تم تنفيذها بمواصفات عالية جدًا، طرق توازى محور 26 يوليو، وتوازى كوبرى 6 أكتوبر، تسهم فى تقليل المسافات والكثافات المرورية، فتقطع طريق 6 أكتوبر فى 18 دقيقة بالضبط، وهنا تم تقليل معدلات التلوث فى مصر، فى المقابل تسمح أسفل هذه الكبارى بعمل القطار الكهربائي، من روض الفرج يصل إلى الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، أو يصل إلى منطقة الضبعة الصناعية عند البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة الأثاث بمدينة دمياط الجديدة، وبهذا يتم إنشاء طرق لقطارات فائقة السرعة تصل إلى 400 كيلو متر فى الساعة..
وحول الكبارى المعلقة طبقًا للمواصفات العالمية يقول خبير الطرق: إن مصر كان لديها ثلاثة كبار معلقة: كوبرى السلام بالإسماعيلية أنشأته شركة يابانية، وكوبرى بأسوان أنشأته شركة فرنسية، الكوبرى المعلق فى رمسيس - غمرة أنشأته شركة ألمانية، واليوم مصر تنشيء بأيدى أبنائها بالتعاون بين شركة المقاولون العرب مع مكتب محرم باخوم، الكوبرى المعلق الموجود عند النيل الغربى والشرقي.
ويذكر مهندس جمال عسكر أنه يتم رفع كفاءة 1762 كوبرى بحيث تصبح حمولتها 120 طنا بدلاً من 70 طنا، وتم تنفيذ منها 550 كوبرى حتى الآن، وبنهاية عام 2019 يتم رفع كفاءة جميعها، وكذلك رفع كفاءة جميع الطرق القديمة بالتدريج، وأن الدولة تتابع صيانة هذه الطرق بأموال ما تحصله من رسوم «الكارتة» فى مداخل عدد من المدن، وأيضًا بمحصلات الإعلانات على الطرق.
ويستشهد بالطرق فى الصين وأنها مميزة شوارعها مترامية، 7 حارات ذهاب، ومثلها إياب، لا يوجد تزاحم فى الشوارع ولا فى الأوتوبيسات ولا فى المترو، مع وجود حارات مخصصة لراكبى الدراجات، وأن الكاميرات تغطى كل طرقها، وفى دبى حيث توجد طائرات تراقب الطرق، نجد أن شوارعها واسعة جدًا، وهناك انضباط على الطريق، الإشارة مقدسة بالنسبة للمواطن، وكذلك فى إيران إلتزام تام فى التراخيص والمرور، كل الناس فى الخارج تلتزم بالمواصفات العالمية للطرق، وفى أوربا عندما تسقط الأمطار على الأسفلت فإنها تصرف عبر مجرى معد لذلك خصيصا ، تتجمع المياه كلها فى صهريج مياه، وفى السعودية هناك ممرات للسيول لصرف المياه على كل الطرق، وكل هذه الأساليب تتبعها دول الخليج جميعها.
سلوكيات بشرية
ويرى د.عادل الكاشف -رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور- أن مشاكل الطرق قليلة جدًا، ويرجع أسباب الحوادث على الطرق إلى العامل البشري، والمركبة والطرق والمناخ، منوهًا إلى أن الحوادث عالميًا يتسبب فيها العنصر البشرى بنسبة تتراوح بين 75 و 80 % ، فى حين ما تسببه المركبة فى حوادث الطرق تتراوح بين 12 و 15 % ، وما يتسببه المناخ سواء كانت شبورة أم ضبابا أو أمطارا وغيرها لا يتعدى 2 % ، فيما تتسبب الطرق فى الحوادث بنسبة لا تتعدى 4 % ، ويذكر أن المسمى الصحيح هو حوادث تقع على الطرق.
ويتساءل: إذا تم تجهيز الطرق إعدادًا نموذجيًا.. فهل ستنخفض نسبة الحوادث؟ مجيبًا: إن السببين الآخرين المتمثلين في: سلوكيات البشر، والرقابة على الطريق، هما الأعلى سببًا للحوادث؛ فالشخص الذى لا يجد من يردعه عندما يخطئ ، ويستمر دون توقف، سواء ارتكب حادثة وهو «مفيم» السيارة، أو يسير بدون لوحة أرقام، أو متعاطى مخدرات، أو غير متبع لأسلوب القيادة الآمنة، أم حاصل على الرخصة دون وجه حق، مؤكدًا أن 80 % من حاملى رخص القيادة لو تم اختبارهم على أرض الواقع سيسقطون فى الاختبار، ولن يستحقوا أن يحملوا رخصة قيادة، وأن سائقى النقل الذين يتسببون فى معظم حوادث الطرق، تم منحهم رخصا للقتل وليس للقيادة.
ويلفت الانتباه إلى أن كثيرا من المركبات تسير فى الطريق منذ 50 عامًا، وأن قطع الغيار يتم استيرادها مستعملة من الخارج، فضلاً عن أن السيارات التى يتم بيعها فى مزادات الحكومة تكون «هالكة»، وانتفى الغرض منها، وأهلكت فى الدفاتر وحققت ثمنها عشرين مرة، وأن أنصاف سيارات يتم لحامها ثم ترخيصها، كل هذا مع عدم وجود قوانين أو رقباء، مبديا حزنه لدخول «التوك توك» مصر، والسماح للشركات بتجميعه فى مصر.
ويطالب د.الكاشف تقنين التوك توك والموتوسيكل، وأن يتم بيعه فى المنطقة الحرة ويخرج مرخصًا، لأن شراء قطع الغيار وتجميعها بلا ترخيص، يتم فى مصانع مستثمرين كبار، لافتًا الانتباه إلى أن معظم شركات الاستثمار فى مصر تقوم على سوء سلوك الإنسان المصري، مؤكدًا أنه مهما تم عمل ندوات لنشر الوعى المرورى فى النوادى والجمعيات ووسائل الإعلام دون رقابة لن يتم شيء.. إذ لا أحد يعمل بالقانون فى كل الطرق، ولو تم تطبيقه لا يُنفذ على الجميع. فمن يخطئ لا بد أن يُعاقب دون تمييز.