برلمانية تحت قبة الشيوخ تدعو لإزالة التشابك بين المقررات الدراسية فى كليات التربية

استعرضت النائبة رشا مهدى، أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة البرلمانية التي تقدمت بها مع النائبة هبة شاروبيم حول كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، مطالبة بأن تقوم نفس اللجنة المشكلة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في البرامج المقدمة سواء للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلومات العامة والمهنية والخاصة والماجستير والدكتوراه.
وأكدت البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي أهمية التعاون مع كليات أخرى وتصميم برامج بينية وأخرى عبر التخصصات - تجمع بين الجانب التربوى والاحتياجات الخاصة بالمجتمع أو الإقليم الجغرافي - الذي يتواجد به الكلية على غرار برنامج "محو الأمية، اللغة وتعليم اللغة الانجليزية الذي تقدمه جامعة ستانفورد الأمريكية يمكن أن تكون هنا اللغة العربية أو غيرها.
ودعت "مهدي" إلي أن تأخذ هذه البرامج في الاعتبار سوق العمل الذي يمكن ألا يقتصر على المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تصميم برامج خاصة بمهارات القيادة والتواصل واللغات على غرار البرنامج الذي تقدمه كلية التربية بجامعة ميتشيجان تحت عنوان الآداب في التعليم" تحت مسمى"التعلم والعدالة وحل المشكلات للصالح العام ويعمل على تنمية مهارات التعاون القوى والتواصل والقيادة، ومن ثم يؤهل الخريج للعمل في مؤسسات تعليمية ومجالات أخرى؛ أو التعاون – مثلما هو الحال في جامعتى هونج كونج وأستراليا مع كليات الهندسة والطب والتجارة ، وبالتالي يمكن من خلال هذه البرامج ألا يعمل خريجو كليات التربية في مجال التدريس فقط، ولكن أيضًا تُتاح لهم العديد من الخيارات الوظيفية: الكتابة، البحث؛ العمل بوظائف حكومية سواء في وزارة التعليم أو هيئة الامتحانات والتقييم (الذي يمكن أن يكون لبرامج تعليمية أو مؤسسات أو دعم عمليات صنع القرار الحاسمة، أو في مجال النشر أو كتابة الكتب المدرسية وتحريرها، أو التدريب اللغوي في قطاع الأعمال، أو البحث في الجامعات، وغيرها.
وشددت البرلمانية علي أهمية القراءة نقدية وموضوعية لمحتوى المقررات المقدمة في جميع كليات التربية للنظر في مدى التشابه والتداخل بينها وإزالته، وللعمل على تحقيق التكامل بينها والتأكد من تطورها وتلبيتها لاحتياجات الطلاب والمجتمع وفي حالة برامج الماجستير والدكتوراه لابد من تعزيز البحث العلمي التطبيقي في قضايا التعليم لتكون الأبحاث والرسائل المقدمة أكثر ارتباطًا بالمشكلات الحقيقية للتعليم في مصر، وأن يتم تحفيز البحث التربوي من خلال توفير التمويل والدعم المؤسسي وتحديد أولويات بحثية قومية أهداف التنمية الوطنية.
وأشارت البرلمانية إلي أهمية البعد عند استحداث البرامج أو تطوير الموجودة حاليا، عن أى نوع من التحيز الشخصي والفكري للتخصص، وأن يتم هذا بموضوعية وشفافية في ضوء الاسترشاد بمحتوى البرامج المناظرة التي تطرحها كليات التربية بالجامعات المتميزة عالميًا، وأساليب تقديمها والتقنيات التعليمية المستخدمة في تدريسها، والتقييم الأصيل لنتائج تعلم الطلاب.
وشددت رشا مهدي إلي أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية واستحداث برامج ومقررات تتماشى مع التغير التكنولوجي المتلاحق الأنفاس لتؤهل المعلم للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومع طلاب لديهم مهارات تكنولوجية منذ سن صغيرة ؛ لابد من دراسة الأمن السيبراني وغيرها من القضايا المتعلقة بالتطور التكنولوجي، وتقديم علوم جديدة مثل علم النفس الرقمى، علم النفس الإيجابي والرفاهية النفسية وغيرهما لضمان إعداد معلم قادر على التفاعل مع متطلبات العصر الرقمي، وتقديم تعليم يتسم بالابتكار، علي أن تضع كليات التربية تصورًا لهذه البرامج المستقبلية مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي وأن يراعى فيها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ومن أهمها القضاء على الأمية؛ ومن ثم يمكن عمل برامج أو مقررات خاصة – كما سبق الإشارة - بتعليم الكبار ومحو الأمية وغيرها.
ودعت "مهدي" إلي أهمية أن تضع البرامج المستحدثة والمتجددة نصب العين إعداد معلم له من المهارات اللغوية والفكرية ما يتفق مع متطلبات المدارس الدولية المدارس التكنولوجية المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين التي تسعى الدولة إلى زيادة أعدادهم؛ فطبقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والمالية للعام المالي 2025-2026 المستهدف أن يرتفع عدد المدارس اليابانية من 51 إلى 81 ومدارس المتفوقين من 42 إلى 65 في الأعوام القادمة، مع تصميم وإجراء اختبارات قبول جادة للطلاب الجدد بكليات التربية ويكون لها آليات دقيقة ومعايير واضحة؛ وألا تهدف فقط إلى قياس الكفاءة الأكاديمية، بل أيضًا إلى التحقق من ملاءمة السمات الشخصية للطالب مع طبيعة مهنة التعليم والتعامل مع الفئات العمرية المختلفة، وذلك أسوة بما هو متبع في دول عديدة.
ونوهت البرلمانية إلي أهمية تطوير برنامج التربية العملية ليكون أكثر واقعية وتفاعلاً مع التحديات الميدانية في المدارس، وأكثر قدرة على التعامل البناء مع متغيرات المجال التعليمي والإداري بالمدرسة وتوفير تدريب تطبيقي فعال يربط الطالب الجامعي ببيئة العمل الفعلية، وبالتالي يتطلب هذا إعادة النظر في منظومة التدريب الميداني بموضوعية وشفافية لتحقيق النتائج المرجوة منها ، ولتحقيق الاستفادة سواء للمدارس التي يتم بها التدريب أو للطلاب أنفسهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم وتشجيعهم، حيث يعتبر التدريب الميداني "البوتقة التي تنصهر فيها مهارات الطالب التدريسية والمحك الرئيسى للكشف عن قدراته الحقيقية لممارسة المهنة"