فريق مرسى القانونى يهاجم العليا للانتخابات.. ويؤكد: عدم تسليمنا كشوف الناخبين يشير إلى شبهة تزوير.. الحافى: الثورة لم تصل "الرئاسية" ونعكف على ملاحقتها قانونياً.. الدماطى: الشارع يشهد تزويراً معنوياً

أكد الفريق القانونى لحملة الدكتور محمد مرسى والذى يضم ما يقرب من 14 محاميا أنه سيعكف خلال الأيام القادمة على ملاحقة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانونيا وقضائيا، إذا لم يتم تسليم مرشحهم الكشوف الانتخابية الخاصة بالناخبين، مشددين على ضم الكشوف لمئات الآلاف من الأصوات الباطلة، خاصة بعد اكتشاف وجود أسماء لضباط الشرطة والجيش ومتوفين فى الكشوف الانتخابية، مشيرين إلى أن الثورة المصرية لم تصل إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وقال الفريق القانونى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الاثنين، بمقر الحزب بوسط البلد، والذى جاء على رأسه محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد طوسون، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، وناصر الحافى رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الشعب، والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وعدد آخر من أعضاء مجلس نقابة المحامين، أن الثورة المصرية المباركة التى اندلعت فى الخامس والعشرين من يناير، نجحت فى أن تعيد للمواطن المصرى الأمل والحلم من جديد بعد أن أفقده النظام الديكتاتورى البائد الذى تجرد من لباس الوطنية وتخلى عن الأمانة والشرف، حريته وكرامته وجرده من أبسط حقوقه الإنسانية، وأصابه بالفقر والجهل والمرض.
وأضاف الفريق أن الثورة عملت منذ اليوم الأول لنجاحها، على بناء مؤسسات الدولة المصرية بشكل ديمقراطى سليم، إذ شهدنا خلال العام الماضى وبدايات العام الحالى إجراء انتخابات برلمانية ونقابية شهد بنزاهتها وشفافيتها العالم أجمع، ولا تزال الثورة مستمرة لاستكمال بناء تلك المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة التى شهدنا الجولة الأولى من انتخاباتها، والتى شارك فيها الشعب المصرى لأول مرة فى تاريخه، دون أن يعلم شخص الرئيس الفائز.
وقال فريق دفاع مرسى: "نحن اليوم على أعتاب جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، بعد أن مرت الجولة الأولى بكل ما فيها، ولا يسعنا إلا أن نشير إلى طلباتنا المتكررة إلى اللجنة العليا للانتخابات، بتمكين المرشحين من الحصول على ال CD المتضمن قاعدة بيانات الناخبين، وهو الطلب الذى تم تجاهله فى الجولة الأولى، وحتى الآن بتعمد واضح وغير مبرر وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة".
وتابع مرسى: "خاصة أنه قد ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلاً عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه فى العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات".
وشدد مرسى قائلا: "يضاف لما سبق ضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها، وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبى المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع، وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات، مثلما حدث فى الجولة الأولى، كما أن عليها أن تفعل القانون بالسماح لوكلاء المرشحين، بحضور عملية الفرز حضورا فعليًّا وليس صوريًّا أو شكليًّا، يضاف إلى ذلك ضرورة تمكين مندوبى ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز فى جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة".
وقال الفريق القانونى: "الحقيقة أننا ندخل جولة الإعادة، وكلنا ثقة فى قضاة مصر الذين كانوا وما زالوا على العهد دائماً، فدورهم الرائد فى حماية الحقوق وصون الحريات والوقوف كحائط صد أمام النظام الديكتاتورى السابق الذى أذاق الشعب المصرى صنوفًا من العذاب، لا يمكن أن ينكره أحد، وكذلك دورهم المشرف فى بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة، من خلال الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمهنية والرئاسية فى جولتها الأولى، يشهد به الشعب المصرى بكامله".
وأكد الفريق القانونى لمرشح الرئاسة، أن محاولات بعض أعضاء النظام السابق الخاصة بالعمل على توتير العلاقة بين القوى الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء، واصطناع معارك وهمية لا أساس لها، لن تؤتى ثمارها، لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ويحرص على وحدة الصفوف فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.
وتابع: "مسئولية إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطى سليم، إنما تقع فى المقام الأول على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تقع عليه مسئولية سياسية وقانونية ودستورية، فى الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وتأكيد التزامه بما سبق وأن تعهد به من رعاية الانتقال السلمى للسلطة، وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصرى لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ودون تدخل من قبل أى جهة، وبشكل يحوز احترام العالم، ويعيد مصر للريادة فى محيطها الإقليمى والدولى من جديد.
وعن دور الإعلام المصرى قال فريق الدفاع الخاص بالدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، إن دوره كان مهما فى الثورة، حيث ساهم بفاعلية فى نجاح الثورة المصرية المباركة لا يقل أهمية وخطورة عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رعاية تلك الانتخابات وحمايتها وإخراجها بشكل يليق بمصر، خاصة وأن الشعب المصرى ينتظر من وسائل الإعلام المختلفة التزام الحياد والموضوعية، والبعد عن الإثارة والتشويش والتشويه ونشر الشائعات دون دليل أو برهان، بعد أن مارس البعض منهم تجاوزات ضد مرشحنا لا يمكن أن يتحملها بشر، وسط صمت ملفت من قبل اللجنة العليا للانتخابات التى غضّت الطرف عن تلك التجاوزات.
ومن جانبه قال ناصر الحافى رئيس لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب، إن ما يثير التساؤل والريبة، أن نائب رئيس الدولة هو أحد فريق العليا للانتخابات، وهو كان موجودا فى نظام مبارك، ومرت عليه انتخابات من قبل وكانت مزورة، مضيفا أن اللجنة الرئاسية تحصنت فى النص الدستورى المادة 28، ولذلك سيعكف الفريق القانونى على ملاحقة العليا للانتخابات.
وأضاف الحافى قائلا:" الثورة لم تصل إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى الآن، ولكننا نأمل أن تصل إلى اللجنة العليا، وهى التى وضعت نفسها فى شك وريبة، وهذا ما يجعل الجميع يقول إنها تريد أن تزور الانتخابات، ونحن نتهمها بأنها تريد أن تزور الانتخابات، وعليها أن تمثل النزاهة"، مطالبا بأن تجرى الانتخابات فى شفافية وحيادية تامة.
بدوره، قال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، إنهم يخشون ما سيحدث فى جولة الإعادة، لأنه قد تحدث تجاوزات تؤثر فى أصوات الناخبين، مشيرا إلى وجود تزوير يجرى فى الشارع المصرى وهو تزوير معنوى، مؤكدا أن التزوير المعنوى قد يؤثر على العملية الانتخابية أكثر من التزوير المادى.
وأضاف الدماطى، أننا كفريق قانونى أرسلنا أمس إلى العليا للانتخابات خطابا بضرورة إرسال العليا الرئاسية ل "سى دى" المدرج عليه أسماء الناخبين، ونحن فى انتظار قاعدة الانتخابات حتى لا يتم التشكيك فى الانتخابات، وإذا لم يتم تسليم قاعدة الانتخابات فسيكون هناك تشكيك فى الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وأحد الفريق بخصوص حكم الدستورية باحتمال بطلان نتيجة الفردى فى البرلمان: "إن حكم الدستورية لا يمكن أن نتدخل فيه، ولكن بخصوص الثلث الفردى، فإن الواضح من الطعن أنه يطعن على المرشحين من الأحزاب الذين ترشحوا على هذا المقعد، متوقعا أن تعاد الانتخاب على عدد من المقاعد الانتخابية، وهذا سيكون ملائما بسبب عدم وجود دستورية فى قانونيتها.
فيما أكد محمد طوسون، أحد أعضاء اللجنة القانونية، على وجود مئات الآلاف من الأصوات نتشكك فى صحتها، مشددا على أنها لا تزال ضمن كشوف الناخبين، ولم يتم حذفها حتى الآن، لافتا إلى اكتشافهم أسماء ضمن الكشوف لا يحق لها التصويت.