رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: نادى القضاة تراجع عن اتهاماته للبرلمان

قال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار الاستقلال، إن مجلس إدارة نادى القضاة تراجع فى موقفه من البرلمان، الذى تم تصعيده خلال المؤتمر الصحفى الخميس الماضى، مشيراً إلى رئيس النادى وأعضاء المجلس تراجعوا عن اتهاماتهم للبرلمان فى اليوم التالى للمؤتمر، خاصة أن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ظهر على البرامج الفضائية المختلفة، وكان حديثه يظهر تراجعاً فى المواقف، من توجيهه للبرلمان بأكمله إلى الحديث عن بعض النواب.
وأضاف "رءوف" ل"اليوم السابع"، أنهم سينتظرون ليشاهدوا كم البلاغات التى قدمت من القضاة ضد أعضاء البرلمان، ليعرفوا سبب تقديمها، قائلا، أما عن تقديم بلاغات ضد أفراد عاديين، كما أعلن وكيل نادى القضاة، فالقضاة أكثر تعقلاً وحكمة من أن يرتكبوا مثل هذا الخطأ، لأن هؤلاء المواطنين كلهم أولياء دم وثكالى، ولابد أن يكون القضاة مقدرين الظروف المحيطة بهم والآلام التى يشعر بها هؤلاء المواطنون، فنحن جزء من هذا الوطن، ولابد أن نشعر بآلام شعبنا والمحنة التى تمر بها البلاد، ودعنا نتوقف عند هذا الحد وكفا ما حدث خلال الأيام الماضية.
من ناحية أخرى، قال "رءوف"، إنه تردد خبر عن تجميد عضوية بعض القضاة أعضاء الجمعية العمومية بقوة فى النادى أعقاب المؤتمر الصحفى الذى عقده "الزند"، وهدد فيه بذلك، لكننا نذكره بأنه لا سلطة له فى توقيع مثل هذه العقوبة على أحد من القضاة، صغيراً كان أو كبيراً، وليس للجمعية العمومية سلطة فى اتخاذ هذا القرار.
وأضاف رءوف، أن القاضى يكتسب عضويته فى نادى القضاة فى اليوم الذى يتم تعيينه فى عمله القضائى، ولا تزول عضويته، إلا بعزله أو ووفاته أو انتهاء خدمته، قائلا، أما هذا اللغو الذى يتردد فى الأيام الأخيرة فهو حديث إن صح أو قرار إن صدر عن مجلس إدارة النادى تجاه أى قاض، سواء كنا من بين هؤلاء الذين سيتم تجميد عضويتهم أم لا، فإننا لن نقبل هذا القرار مطلقاً ولن نخضع له ولن نسمح بصدوره من مجلس الإدارة، وإذا حدث ذلك سيكون لنا رد لن يتوقعه مجلس إدارة النادى ورئيسه، ونتمنى ألا نضطر إلى فعله، فالأمر ليس هيناً وهذا تعسف وإساءة فى استعمال السلطة، ولابد أن يواجه بموقف قوى يمنع من تغول أعضاء مجلس إدارة النادى ويوقفه.
وأشار إلى أنه إن كان رئيس النادى يتحدث عن خطوط حمراء فى خطابه لمجلس الشعب، فليعلم أن هناك خطوطا حمراء بينه وبين أعضاء النادى من القضاة، لن يسمح له بتجاوزها هو وأعضاء المجلس، مضيفا أن النادى ملك لأعضائه وليس ملكا لأعضاء المجلس.