تقدم المستشار أشرف زهران ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يتهمه بالسب والقذف، وذلك في حواره مع الزميل وائل الإبراشي، حيث وصف الزند زهران بأنه «مخبر وغبي». وقال زهران فى تصريحات ل«التحرير» أنه فوجيء في حوار المستشار الزند مع الإعلامى وائل الابراشي يوم 8 يونيو ، انه حين وجه له الابراشى سؤالا بأنني قد ذكرت في مداخلة هاتفيه معه يوم 7 يونيو ، ان المستشار احمد الزند عقد المؤتمر الصحفي لمساندة المرشح أحمد شفيق ، «وهو أمر لم يصدر عني ابدا»، تعدى علي الزند بالسب والقذف، وحيث أنها جريمة مؤثمه فى المواد 171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات، ولما كان الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وزير العدل طبقا لقانون السلطة القضائية، وأنه يدخل في اختصاص النيابة العامة، لذلك فقد تقدم بالبلاغ للتحقيق معه. وفى سياق متصل خرجت انباء عن ان مجلس ادارة نادى القضاة يعتزم تجميد عضويه 5 من القضاة هم المستشارين هشام رءوف وأشرف زهران ووليد الشافعي ووليد شرابي وفكري خروب، وذلك لظهورهم في وسائل الإعلام والفضائيات، كما أن مجلس الإدارة تقدم بشكوى للنائب العام ضدهم. المستشار عبد العظيم العشري عضو مجلس ادارة نادى القضاة قال، إنه ليست لديه أيه معلومات في هذه الشأن، وأنه ليس متواجد حاليا بالقاهرة. ومن جانبها حاولت التحرير الاتصال بأحد اعضاء مجلس الادارة للتأكد من الخبر الا أن جميعهم اغلقوا هاتفهم. من جانبه قال المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة «إنه فيما يتعلق بتجميد العضوية فهذا أمر لا يملكه مجلس إدارة النادي، ولا يوجد في لائحة النظام الأساسي بالنادي ما يسمح بذلك، بالاضافة إلى أن الحديث عن تجميد عضوية أحد هى عقوبة لا يجوز توقيعها الا بعد تحقيق ومن يملك ذلك هو الجمعية العمومية فقط، فإن كان مجلس ادارة النادى يرغب فى اتخاذ مثل ذلك الاجراء عليه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ويمثل أمامها القضاة، وسواء كان لنا هذا الشرف نحن أو غيرنا ، لتحقق الجمعية العمومية فى الموضوع ثم تصدر قراراتها بالفصل اما التلويح والتهديد فى مثل هذه التصرفات فهو لا يؤثر علينا». وعن الشكوى التي قيل أنه تقدم بها ، فهذه ليست المرة الاولى التى يقرر فيها المستشار الزند شكايتنا، فهذا المجلس منذ مجيئة وهو متفرغ بتقديم بلاغات ضدنا، ولكننا هذه المرة نؤكد ان صح قيام مجلس الادارة بتقديم البلاغ سنتمسك بالتحقيق فيه وفي كافة البلاغات التي قدموها ضدنا ليعلم من هو الكاذب ومن الصادق حتى يتوقف عن افتراءاته ضد اعضاء الجمعية العمومية وعن محاولاته اسكات أصوات القضاة.