بيرو تلاحق جندى إسرائيلى بتهمة الإبادة الجماعية فى غزة

أحالت بيرو رسميًا قضية الإبادة الجماعية ضد جندي إسرائيلي إلى مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان، محولة القضية من مرحلة المراجعة القضائية إلى مرحلة التحقيق ، حيث تتهم الجندى الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد المدنيين فى غزة ، وفقا لقناة إسبان تى فى.
وأكدت بيرو أن النيابة العامة البيروفية تدرس الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدمًا، عمليًا، وبذلك دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وتتعلق الشكوى - التي قدمها محامي حقوق الإنسان خوليو سيزار أربيزو جونزاليس نيابةً عن مؤسسة هند رجب - بأفعال جندي مهندس قتالي في جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث يُزعم أن هذا الشخص شارك في تدمير الأحياء المدنية والبنية التحتية في غزة، كجزء من عمليات عسكرية أوسع نطاقًا نفذها سلاح الهندسة القتالية، وهي وحدة ارتبطت مرارًا بعمليات هدم جماعي وهجمات مستهدفة على أهداف مدنية محمية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أنه بإحالة القضية إلى وحدة الادعاء المتخصصة في حقوق الإنسان، اتخذت بيرو خطوة مهمة نحو ضمان إخضاع ادعاءات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية للتدقيق القانوني المناسب، و تعكس هذه الخطوة إدراكًا متزايدًا بأن حجم وطبيعة الدمار في غزة يتطلبان استجابة قانونية، وليس مجرد تعليق سياسي.
وجمعت مؤسسة هند رجب مئات ملفات القضايا التي تستهدف أعضاء سلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي، وهي تُحيلها حاليًا إلى ولايات قضائية متعددة، و تُعد قضية بيرو من أوائل القضايا التي وصلت إلى هذه المرحلة من الفحص القضائي الرسمي، و هذه الخطوة لا تُحلّ القضية، لكنها تُبيّن إمكانية تفعيل الأنظمة القانونية، وأنّ الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في غزة بدأت تحظى بالاهتمام الذي تستحقه.
يُمثل هذا الإجراء الإجرائي تقدمًا في التحقيق، وفقًا للمؤسسة التي أحالت القضية إلى القضاء البيروفي.
وتُشير الخطوة الجديدة إلى أن السلطات البيروفية تدرس بالفعل الأدلة المُقدمة مع الشكوى، وبالتالي لم تعد تُشكك في امتلاكها للسلطة القانونية للقيام بذلك.
في نهاية مايو، فتحت بيرو رسميًا تحقيقًا جنائيًا ضد جندي إسرائيلي لمشاركته في الإبادة الجماعية في غزة، بناءً على شكوى من مؤسسة هند رجب، وتتهم بيرو جنديًا إسرائيليًا بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة. ووفقًا للشكوى، المدعومة بوثائق سمعية وبصرية ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، فقد شارك الجندي الإسرائيلي بشكل مباشر في التدمير المنهجي والممنهج لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة بين عامي 2023 و2024.
تُظهر تطورات الإجراءات القانونية ضد الجندي كيف يُمكن حشد الأنظمة القانونية المتنوعة حول العالم لضمان المساءلة عن العدوان الإبادي الذي شنه النظام الإسرائيلي وقواته في غزة.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه النظام حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع الساحلي المحاصر.