برلمانيون: حل مجلس الشعب لا يلغى عمل اختيار الجمعية التأسيسية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب أن حل المجلس فى حال صدور حكم قضائى بذلك لن يعطل أو يوقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على اعتبار أن جميع القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس قبل حله تظل سارية.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن صدور حكم قضائى بإبطال عضوية عدد كبير من أعضاء البرلمان أو حله لعدم دستورية أجزاء فى القانون الذى انتخب المجلس على أساسه لن يؤثر على استمرار أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتابع عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن القوى السياسية مدنية وإسلامية تجتمع الآن بمقر حزب الوفد لوضع قائمة بالأسماء النهائية المشتركة، وذلك بعد توافق بين الطرفين لمنع الأزمات المتكررة التى شابت أعمال التأسيسية سابقاً.
من جانبه، قال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن الإجراءات الخاصة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، يوضح الاتجاه لإصدار قرار من الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إجراء الانتخابات، وليس إصدار قانون بمعايير التأسيسية.
موضوعات متعلقة..
◄"المصرية للتمويل" تطالب بضرورة وجود ممثل للبورصة فى تأسيسية الدستور
◄ جبهة الإبداع ترفض معايير الجمعية التأسيسية للدستور
◄"عاشور" يمثل نقابة المحامين فى "تأسيسية الدستور"
◄التحالف الشعبى الاشتراكى يدفع بالعيسوى لتمثيله فى تأسيسية الدستور
◄"التحالف الشعبى" يُحذِّر من استبعاد النساء من تأسيسية الدستور
◄اتحاد الغرف يرشيح "المصرى" و"العربى" و"أبوالعيون" ل"التأسيسية"
◄القومى للشباب يرفض ترشيح ممثل له بالتأسيسية ويؤكد: تمثيل الشباب كاف
◄فى اجتماع للأحزاب والقوى المدنية بالوفد: التوافق على ترشيح موسى وعيسى ودربالة ومحسوب والبدوى ونصار وفرحات وشكر.. والمصرى الديمقراطى يطالب بمراعاة تمثيل المرأة والأقباط والشباب داخل التأسيسية