مقدمى الرعاية: تعديلات قانون الضرائب تضمن تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك بهدف زيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة، وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.