وكالة الطاقة الذرية: المحادثات مع إيران لم تحرز أى تقدم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها لم تحقق أى تقدم فى المحادثات مع إيران اليوم الجمعة بشأن التوصل إلى اتفاق لتسهيل تحقيق تجريه الوكالة بشأن أبحاث إيرانية يشتبه فى ارتباطها بأنشطة تسلح نووى ووصفت نتيجة المحادثات بأنها "مخيبة للآمال".
وقال هيرمان ناكيرتس رئيس عمليات التفتيش بالوكالة الدولية بعد اجتماع عقد اليوم الجمعة فى مقر الوكالة فى فيينا إن الجانبين لم يحددا موعدًا لمحادثات جديدة بشأن هذا الأمر.
وتريد الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وإسرائيل كبح الأنشطة النووية الإيرانية التى يشكون فى أنها تهدف لصنع قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووى مخصص للأغراض السلمية فقط.
وتراقب القوى الست الكبرى اجتماع الوكالة وإيران عن كثب لمعرفة ما إذا كانت طهران مستعدة لتقديم تنازلات قبل استئناف محادثات أوسع معهم فى وقت لاحق هذا الشهر فى موسكو بشأن النزاع النووى المستمر منذ نحو عقد من الزمان.
وقال ناكيرتس إن الوكالة حضرت الاجتماع برغبة فى التوصل إلى اتفاق نهائى وقدمت مسودة معدلة تعاملت مع مخاوف سبق أن أبدتها طهران.
وقال للصحفيين: "لكن لم يحدث أى تقدم. وفى الحقيقة أثارت إيران موضوعات سبق أن ناقشناها وموضوعات أخرى جديدة. هذا مخيب للآمال".
وأضاف "لم يتحدد بعد موعد الاجتماع للمتابعة".
وقال سفير إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على أصغر سطانية إن العمل على ما يسمى بوثيقة "المنهج المنظم" التى تحدد الشروط العامة لتحقيق الوكالة سيستمر وسيتم إجراء محادثات جديدة.
وتضغط الوكالة على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لمراقبيها بالوصول فورًا إلى موقع بارشين العسكرى حيث تعتقد أن تجارب أجريت على متفجرات مرتبطة بصنع الأسلحة النووية.
وقالت إيران إنها ستعمل مع الوكالة لتثبت أن هذه المزاعم "زائفة ومختلقة".
وقالت إيران والوكالة فى وقت سابق إن تقدمًا كبيرًا تحقق بشأن وثيقة "المنهج المنظم".
لكن بقيت خلافات بشأن كيفية إجراء الوكالة لتحقيقها، وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها تشك فى إمكانية سماح إيران للوكالة بالوصول إلى المواقع والوثائق والاتصال بالمسئولين بالطريقة التى تريدها.
وتستهدف المحادثات التى تجريها القوى الكبرى مع إيران نزع فتيل التوتر بشأن أنشطة إيران النووية التى أدت إلى مزيد من العقوبات الغربية الصارمة عليها ومن بينها حظر فرضه الاتحاد الأوروبى على استيراد النفط الإيرانى يبدأ تطبيقه فى أول يوليو، وزادت المخاوف من اندلاع حرب جديدة فى الشرق الأوسط.