المستشار محمود فوزى: قيمة التأمين للمرشح فى انتخابات الشيوخ عادلة

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له.
وتابع قائلا: من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات.. فأنتم من تكونون قوائمكم ويكون الاختيار للناخب، وردا على ما أثير بشأن وجود تمييز فى مبلغ التأمين المقر للمرشح الفردى والمرشح بالقائمة، قال وزير الشئؤن النيابية والقانونية إن هذا التمييز كان موجود فى النظام القائم، لافتا إلى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغير قيمة العملة، لافتا إلى أن مبلغ التأمين ليس عائق من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استيراده بعد انتهاء الانتخابات فهو ليس رسم للترشح وبالتالى سيتم رده.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة
وتابع المستشار محمود فوزى قائلا: لماذا وضعنا فى القوائم مبالغ مختلفة عن قيمة التأمين للمرشح الفردى والإجابة لآن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها والدعاية للقائمة تكون لكل أعضائها وليس لاسم واحد.
وتساءل وزير الشئؤن النيابية والقانونية: هل مبلغ التأمين يعد مرهقا أو مانعا لحق الترشح، والإجابة قولا واحدا هذا مبلغ زهيد يستطيع المرشح توفيره أو الراغبين لترشحه، مؤكدا أن النص متوازن والزيادة فى مبلغ التأمين عادلة والاختلاف مبرر من واقع القانون القديم.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب الوفدي المستشار طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، حيث أعلن موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وقال عبدالعزيز: "هناك أمرين أعرضهما ليس طعنًا أو انتقاصًا في القانون:

الأمر الأول: أن القانون قدّم لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات، وتم الاستناد إلى نسبة السكان في المحافظات، وهذا هو التوزيع العادل. وأيضًا توزيع المحافظات. والسؤال: هل راعى مشروع القانون معيار اختيار المرشح عن المحافظة نفسها؟ فإن كانت الدقهلية محدَّد لها 7 مرشحين، والقاهرة 10 مرشحين، فما المعيار المحدد لاختيار النائب؟ وإن كان معيار الاختيار يجب أن يكون مقيدًا في الجداول الانتخابية للمحافظة التي يترشح فيها، وأن يكون من مواليد تلك المحافظة ومقيمًا فيها. أيًّا من هذه المسائل لابد أن نضعها في الاعتبار حتى يكون اختيار المرشحين عادلًا.

والأمر الثاني: يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح، حيث حدد المبلغ للنظام الفردي 30 ألف جنيه، و111 ألف جنيه للقائمة، بما يعادل 3 آلاف جنيه لكل مرشح بالقائمة. وتخوفي أن يلقى هذا القانون شبهة عدم دستورية."

من جهته، أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس كتلة "مصر الحديثة" البرلمانية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ - المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون: "إن هناك ميزة كبيرة جدًا في مشروع القانون، وهي المحافظة على نسبة تمثيل السيدات بالمجلس."

وأضاف: "لدينا في لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تجربة رائدة وبالغة الأهمية، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك قوة المرأة المصرية وعلمها وثقافتها، وأداءها لدورها البرلماني والنيابي والوطني، خاصة وأن اللجنة تضم 13 نائبة من أساتذة الجامعات، وقدَّمن أداءً متميزًا وقمن بدور قوي جدًا."
يذكر أن مشروع القانون تضمن زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.