توافق اللحظات الحرجة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. نافعة.. يجب الإعلان عن الشخصيات المشاركة فى التأسيسية قبل الإعادة.. وشعبان.. الإخوان تحايلت على حكم الدستورية

بالرغم من الإعلان عن التوصل لتوافق نهائى حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حمل العديد من السياسيين جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية عدم التوصل إلى حل يرضى كل الفئات والأحزاب إلى جانب استمرار سيطرتهم على الجمعية، مما يعد تحايلا على حكم الدستورية العليا،كما طالب الكثيرون بضرورة الإعلان الفورى عن الأسماء النهائية المشاركة فى التأسيسية للكشف عن استمرار سيطرة الإخوان والتيارات الإسلامية.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إنه فى حالة موافقة المجلس العسكرى على ما تم التوصل إليه من جانب القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيعقب ذلك عقد اجتماع لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لترجمة الاتفاق، الذى تم التوصل إليه إلى تشكيل بالأسماء والبدء فى وضع لائحة العمل فورًا.
وأكد نافعة أن الوقت الحالى لا يسمح بإعلان دستورى مكمل أو إعادة العمل بدستور 71 المعطل، مشيرا إلى أن الرئيس القادم سوف ينهى تلك الفترة الانتقالية فور توليه المنصب، وأضاف نافعة أنه يجب أن نرى قائمة بالشخصيات التى ستشكل الجمعية التأسيسية للدستور وبدء انعقادها قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
وعن نسبة الفئات المشاركة فى التأسيسية قال أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إن القراءة الأولية للنسب المشاركة لم توضح عدد المقاعد التى سيحصل عليها الأقباط،كما أنه تم تخصيص 10 مقاعد للمرأة والشباب، بما يعنى أن المرأة، التى تمثل نصف المجتمع لم تحصل إلا على 0.1% من القيمة العددية لها فى المجتمع.
وأضاف شعبان أن العديد من الفئات، التى كانت مفجرة للثورة مثل حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير تغيبوا نهائيًا عن أى تمثيل فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وطالب شعبان بضرورة الإعلان الفورى عن الأسماء النهائية للمشاركين فى الجمعية، خاصة أن الإخوان المسلمين مسيطرين على الكثير من القطاعات مثل النقابات المهنية والجامعات، وهو ما يعيد إلى الأذهان التشكيل السابق للتأسيسية، حيث سيطر الإخوان والتيارات الدينية على غالبية الجمعية، موضحًا أن نسبة التيارات الدينية لن تقل عن 60 أو 70%، لأنهم تحايلوا على قرار المحكمة الدستورية بحركة سياسية زكية وابتلعت باقى الأحزاب السياسية الطعم.
وقال شعبان، إن هذه اللجنة لن تكون أفضل حالا أو تختلف كثيرًا عن اللجنة السابقة لأن القواعد، التى وضعها الإخوان أكدت على استمرار غلبتهم على الجمعية.
من جانبه قال فريد زهران، وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى، أن اجتماع القوى السياسية لم ينته إلى اتفاق نهائى، وما تم الإعلان عنه هى بعض الاتفاقات السنوية، ولكن مازالت أزمة تشكيل التأسيسية مستمرة حتى الآن لإصرار الإخوان المسلمين فرض سيطرتهم على تشكيلها.
وأشار زهران أن هذا الإعلان لم يعبر عن توافق عام للقوى السياسية والأحزاب، محملا جماعه الإخوان المسلمين مسئولية عدم التوصل لحل نهائى ينهى أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكدت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، أنه بعد اتفاق القوى السياسية، أمس، على معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبعد عرضها اليوم على المجلس العسكرى، من الممكن أن يحدث جدل ونقاشات عند قيام أعضاء اللجنة التأسيسية بصياغة مواد الدستور على بعض المواد مثل المادة الخاصة نظام الدولة هل هو نظام رئاسى أم برلمانى أو مختلط، كذلك المواد الخاصة بشكل الدولة هل هى مدنية أم دولة ذات مرجعية دينية، وأيضًا بعض المواد الخاصة بالحقوق والحريات وشكل النظام الاقتصادى.
وتساءلت الشيخ، هل سيكون الدستور تفصيليا أم سيكون مبادئ عامة مجردة، موضحة أن الجمعية التأسيسية سيكون لها الكلمة الأولى، والشعب له الكلمة الأخيرة عند الاستفتاء عليه، قائلا إن المجلس العسكرى ليس لديه الرغبة فى التدخل لوضع الدستور، وأن الدساتير عمومًا ليس لها علاقة بالقوات المسلحة إلا بعض الإشارات، التى تحدد علاقة رئيس الدولة بالقوات المسلحة.