وكيل الشيوخ: تطوير قانون التحكيم خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التحكيم الدولي يمثل أداة فعالة وسريعة لحل النزاعات، بما يضمن للمستثمرين وجود آلية محايدة تفصل في الخلافات بعيدًا عن بطء إجراءات القضاء التقليدي، ويُسهم في تعزيز استقرار بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وقالت فوزي، إن التحكيم يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويوفر منظومة قانونية تطمئن المستثمر على حقوقه، وهو ما يجعل مصر وجهة أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار العالمية.
وأضافت "فيبي فوزي" أنه عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية ويحقق الشفافية والسرعة، فإننا نتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي وبيئة قانونية مشجعة، تعكس جدية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية للمستثمرين المحليين والأجانب".
وشددت على أن تحديث القانون المنظم للتحكيم ليس فقط استجابة لحاجة تشريعية، بل يُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة أوسع لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة
جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.