العدالة الرقمية.. شراكة تاريخية بين مجلس الدولة ومركز معلومات مجلس الوزراء

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة كافة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون "يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن "هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن مركز المعلومات يضع كافة إمكاناته التقنية في خدمة المنظومة القضائية.
كما أوضح المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، أن البروتوكول يهدف إلى:
• تعزيز العدالة الرقمية من خلال توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
• رفع كفاءة العمل القضائي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
• دعم رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي شامل.
• تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
يأتى ذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرؤية المستشار أحمد عبود، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تتلاقى الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، بما يحقق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة وتحقيق سيادة القانون.