مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.
يأتي البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وقد أكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
أهمية بروتوكول العدالة الرقمية الناجزة
وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق، ورفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني، ودعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي، تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
واختتم أن البروتوكول تم بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية المستشار أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة