«ملفات العدالة» تنتظر حسم المسؤولين الجدد

3 من شيوخ القضاة تولوا خلال الساعات القليلة الماضية مسؤولية ثلاث حقائب قضائية إحداها وزارية واثنين لهيئتين قضائيتين عريقتين، لتنتظرهم ملفات وقضايا للعدالة والقانون بعضها استكمال لما بدأه سابقوهم، وأخرى تحديات جديدة تبحث عن رؤيتهم وخطط عملهم الجديدة تحت مظلة واحدة هى أهم أعمدة الدولة المصرية «القانون».. فهم السلطة الثانية من سلطات الدولة كما ذكرها الدستور، والمنوط بها تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون «السلطة القضائية».
المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، نعرض فى السطور التالية أهم ما ينتظر كل منهم فى موقعه «القضائى» من ملفات للعدالة وما وضعه من سبق كل منهم على «مكتب المسؤول الجديد» ليستكمله، ليبقى ما يجمعهم هو «مصلحة المواطن المصرى» خاصة المتقاضى منهم بحثا عن عدالة ناجزة ميسرة لا يعبأ بها المواطن.
عدنان فنجرى.. «العدالة الناجزة» ورفع كفاءة جهات التقاضى أبرز التحديات
استكمال والانتهاء من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أحد أهم ملفات وزارة العدل والتى بدأ الحديث عنها فى مارس الماضى بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لتتشكل لجنة قضائية رفيعة المستوى عكفت على دراسة القانون بالكامل وفحصه بعناية ودقة شديدة لبحث أوجه القصور وما يحتاجه من تعديلات تحقق العدالة للمتقاضيين فى كل ما يتعلق بشؤون الأحوال الشخصية
وقضاياها.
وبالفعل بعد شهور قليلة من تشكيل اللجنة انتهت من الدراسة والبحث ووضع مقترح التعديلات على نصوص القانون، لتدخل بعدها فى مرحلة ضبط الصياغة التشريعية ووضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به، خاصة وأن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيد عن الهوى والانطباعات.
بالطبع سيكون ذلك أحد أهم الملفات التى تنتظر المستشار عدنان فنجرى بعد توليه وزارة العدل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة.
ولا يزال الملف الأهم من ملفات وزارة العدل والذى لا يتوقف الحديث عنه فى كل عهد لكل وزير هو اعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة داخل كافة جوانب منظومة العدالة وآليات العمل بقطاعات وإدارات وزارة العدل المختلفة، إذ إن ذلك يأتى فى إطار الحرص على مواكبة العصر وتعظيم الاستفادة من المزايا التى تتيحها التكنولوجيا فى مجال التقاضى، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لجمهور المواطنين وضمان حصولهم عليها بصورة ميسرة دون مشقة. وهنا يجدر الإشارة إلى أن المستشار عدنان فنجرى سيستكمل العمل على هذا الملف باعتباره من الأهداف الأساسية وأولويات عمل وزارة العدل سواء خلال السنوات الماضية وحتى فيما هو قادم حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الميكنة الكاملة لمنظومة التقاضى فى مصر.
وقبل قرابة 5 سنوات وبتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعته المستمرة وضعت وزارة العدل خطة شاملة للقضاء على أزمة بطء التقاضى والوصول إلى «العدالة الناجزة» ذلك الحلم الذى طال انتظاره لسنوات، وذلك من خلال تطوير المنظومة القضائية بكافة عناصرها وأركانها، وقد تحقق خلال تلك السنوات نتائج إيجابية للغاية لكن ما زالت الإشكالية قائمة إلى حد ما ولا بد للوزارة الجديدة بقيادة المستشار عدنان فنجرى استكمال تنفيذ تلك الخطة بما يحقق «العدالة الناجزة» الحقيقية التى يشعر بها المواطن قبل القاضى فهذا هو الهدف الأولى والأهم.
وياتى ملف آخر لا يقل أهمية عما سلف ذكره وضع نفسه على «مكتب المستشار عدنان فنجرى» وزير العدل الجديد، وهو ما سبق وأعلنت عنه وزارة العدل على لسان وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، بشأن خطة شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر بما ينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك فى إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التى تحققت فى الجمهورية الجديدة.
فيكون أمام المستشار فنجرى تحد كبير لدخول منظومة العدالة عصر الذكاء الاصطناعى الذى يعتمد على النقلة النوعية التى تحققت فى العمل الحكومى بالكامل وتشهده غالبية الوزارات بعد انتظام عملها بالشكل الكامل.
وتبقى مدينة العدالة الجديدة الحلم القضائى الأكبر الذى تسعى الدولة المصرية وفى القلب منها وزارة العدل على تحقيقه، هى أهم الأولويات، خاصة وأنها ستضم كل أنواع المحاكم التى يمكن أن تخدم هذه المنطقة الجديدة، بالإضافة إلى مركز للتحكيم ومركز للدراسات القضائية وأكاديمية قضائية، فضلًا مقر المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فنموذج مدينة العدالة الذى ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه يتسم بالمنظومات الذكية والمتطورة، مستفيدًا من كل الخدمات التقنية والتكنولوجية التى يتم إتاحتها عن بعد، فيكون بذلك أحد أهم الأولويات التى يجب أن يضعها المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أجندة عمله فى الوزارة.
أحمد عبود.. استكمال ميكنة المحاكم وتقليص إجراءات التقاضى
مازال التحول الرقمى لمنظومة التقاضى داخل مجلس الدولة هو التحدى الأهم الذى ينتظر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة الجديد. فبعد صدور القرار الجمهورى باختياره لتولى هذا المنصب، والبدء الفعلى فى خطة رقمنة محاكم وإدارات مجلس الدولة منذ فترة تجاوز العامين، مازال استكمال العمل فى هذا الشأن على رأس أجندة عمل المستشار عبود.
وقالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» إن تشغيل منظومة التقاضى الإلكترونية يمثل ضرورة كبيرة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وأن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد فى الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق فى مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية فى البلاد، إلا أن ما تبقى من هذه الخطة لتدخل كافة إدارات ومحاكم مجلس الدولة منظومة الرقمنة هو الملف الأهم والأجدر بالاهتمام من قبل رئيس المجلس الجديد.
وأوضحت المصادر أن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجى والمنظومة الرقمية التى تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية، يعد أمرًا ضروريًا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.
ويعد الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة نموذجًا قضائيًا فريدًا تم تزويده بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية، والتى ساهمت مؤسسات الدولة المعنية فى إدخالها وتشغيلها، بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضى للمواطنين.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة قد انتقلت إليه جميع دوائر محاكم القضاء الإدارى ودوائر المنازعات الضريبية والمفوضين الخاصة بها، من المقر الرئيسى للمجلس فى منطقة الدقى، وكذا فرع المجلس بمنطقة العباسية.
ويُشار إلى أن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة الجديد، من مواليد يوليو من العام 1955.
حصل «عبود» على ليسانس الحقوق فى مايو عام 1977 بتقدير «جيد جدًا»، جامعة القاهرة، فضلًا عن دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الجنائية عام 1978 بتقدير جيد، جامعة القاهرة، وكذا دبلوم الدراسات العليا للعلوم الإدارية عام 1979 فى جامعة القاهرة.
عُين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من 10 أبريل من العام 1978، وتدرج فى مختلف المناصب القضائية لمجلس الدولة، حتى رُقى إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1998.
عمل المستشار أحمد عبود عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل منذ تعيينه حتى سبتمبر من العام 1991 عدا العام القضائى 1984/ 1985 حيث أُلحق بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وشارك إبان عضويته بإدارة الفتوى فى عضوية مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى الفترة من أكتوبر 1985 حتى سبتمبر 1991.
كما شارك فى عضوية مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى حتى درجة مستشار خلال العام القضائى 1985/ 1986.
وشغل المستشار أحمد عبود عضوية المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996.
شغل عضوية الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ابتداء من أكتوبر 2000 حتى سبتمبر 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية) عدا العام القضائى 2009/ 2010 حيث تولى حينها رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا.
تولى المستشار أحمد عبود رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شؤون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة)، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر سنة 2017، حيث صدر حينها القرار الجمهورى بندبه ندبًا كليًا لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
تولى فى سبتمبر من العام 2021 منصب وكيل قسم التشريع، ثم رئيسًا للدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر 2021 حتى 6 سبتمبر 2022.
تولى المستشار عبود رئاسة محكمة القضاء الإدارى وعضوًا بالمجلس الخاص لمجلس الدولة من 7 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2024.
سبق أن انتُدب جزئيًا عضوًا بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا لفترتين ابتداء من سنة 1984 إلى سنة 1987، ومن 1991 إلى 1992، كما عمل مستشارًا قانونيًا لمحافظة القاهرة من 1987 حتى 1988، ثم مستشارًا قانونيًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من 1988 حتى 1996، وكذا مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة من 2000 حتى 2016، ومستشارًا قانونيًا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من 2006 إلى 2015.
ترأس مجلس تأديب السفراء بوزارة الخارجية من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2023، كما سبق أن أُعير للعمل مستشارًا قانونيًا بوزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان خلال الفترة من يوليو 1996 حتى سبتمبر 2000.
عبدالراضى صديق.. دعم وحدة قضايا الاستثمار أهم الأولويات
طفرة كبيرة فى ميكنة نيابات الهيئة الإدارية على مستوى محافظات مصر، فى ظل توجه الدولة المصرية لجعل المنظومة القضائية إلكترونية، والتى تنعكس فى الأساس من خلال هيئة النيابة الإدارية على الجهاز الإدارى للدولة، وكشف ومحاسبة المقصرين من موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
جزء كبير من خطة التحول الرقمى لهيئة النيابة الإدارية تم إنجازه، ولكن مازال هناك الجزء الأهم ينتظر المستشار عبدالراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.
فهناك نيابات إدارية بمحافظات هامة تحولها الرقمى لم يكتمل بعد، فرضت نفسها على مكتب رئيس الهيئة الجديد. هذا بالإضافة إلى استكمال عمل واحدة من أهم الوحدات القضائية داخل الهيئة، وهى وحدة قضايا الاستثمار، والتى أنشئت بهدف استعادة أموال الدولة، من خلال التحقيق فى وقائع الفساد الإدارى ذات الصلة بقضايا الاستثمار، وبما يحقق عائداً ماليا للدولة باستعادة مستحقاتها لدى الجهات الاستثمارية المختلفة المنصوص عليها فى قانون
إنشاء الوحدة. يبقى أمام المستشار عبدالراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، التأكيد على أن الهيئة على تواصل دائم ومستمر مع المواطن، وذلك من خلال توفير قنوات اتصال سهلة وميسرة ليتمكن كل مواطن من تقديم شكواه ضد أى موظف فى كافة الجهات الإدارية بالدولة حال وجود شبهة فساد أو تعنت إدارى بأى صورة ومن أى نوع.
وقد أطلقت الهيئة بالفعل خطاً ساخناً لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، إضافة إلى التواصل عبر كل مناصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يجب دعمه دعماً كاملاً من رئيس هيئة النيابة الإدارية لتحقيق أفضل النتائج التى تنعكس فى المقام الأول على الجهاز الإدارى بالدولة المصرية.
ويجدر الإشارة إلى أن المستشار عبدالراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من مواليد 30 إبريل 1955، بقرية «الفراسية- مركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج»، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق، بجامعة القاهرة.
التحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1978 متدرجًا فى مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة «سُوهاج» بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ لتدريس مادة «القانون» فى المعهد العالى للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج. وتولى صديق العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية «بنجح حَمَّادى» فى محافظة «قِنا»، والنيابات الإدارية «بطِما» و«جِرجا» و«المَراغة» بمحافظة «سُوهاج»، والنيابة الإدارية «بقِنا» – القسم الثانى، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية «بقِنا»، ثم المكتب الفنى «بسُوهاج»، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية «بسُوهاج»، حتى صدور القرار الجمهورى الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 / 7 / 2024.