خميس: تراجع صناعة البتروكيماويات المصرية بسبب الإغراق

رحب رجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، بقرار بفرض رسم إغراق وحماية تصل إلى 15% على خامات البولى بروبلين الواردة لمصر من دول العالم، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل بشكل سريع على إعادة تشغيل مصنع السويس بعد إغلاق دام 10 أشهر، نتيجة لإغراق السوق المصرى بالبولى بروبلين الذى ينتجه مصنعة بأسعار أقل من تغرق السوق المصرى.
وقال خميس، فى تصريحات له مساء أمس على هامش الندوة التى عقدتها الشركة القابضة للبتر وكيماويات تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة"، إن صناعة البتروكيماويات، شهدت مؤخرا حالة الإغراق المتعمد من دول الجوار، والتى تسببت فى تراجع نصيب الصناعة المصرية من السوق المحلية من 70% إلى 32% فى الأعوام العشرة الأخيرة.
وأشار خميس إلى أن الطاقة الاستيعابية للسوق المصرية تصل إلى 377 ألف طن يستورد منها 257 ألف طن 90% منها تأتى من الخليج العربى فى حين يبلغ حجم الإنتاج المحلى 120 ألف طن فقط، وذلك نتيجة لتوقف مصنع الشرقيون للبتروكيماويات فى شمال غرب خليج السويس، والذى يصل بطاقته الإنتاجية إلى 160 ألف طن سنويا، وهو متوقف منذ 10 أشهر والشركة الأخرى هى المصرية للبروبلين والبولى بروبلين، والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف طن وتعمل حاليا بطاقة 250 ألف طن يوجه معظمها للتصدير.
وطالب خميس مجلسى الشعب والشورى ووزارة البترول بالسعى لزيادة القيمة المضافة من مخزون الغاز والبترول، وتبنى إقامة مجموعة من المشروعات الجديدة التى تقوم على تلك الصناعة الهامة لتعظيم القيمة المضافة، مؤكداً عدم وجود ما يمنع من رفع أسعار الغاز على المصانع ل4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وشدد خميس على ضرورة وجود دعم حكومى يتم توجيه لصناعة البتر وكيماويات، مشيرا إلى السعودية والتى رصدت 200 مليار دولار لدعم صناعة البتر وكيماويات فى 5 سنوات، خاصة أن صناع البتروكيماويات فى مصر لن تقوم إلا مع إنشاء كيان حكومى يعمل على حماية تلك الصناعات من الإغراق الخارجى.
وأعلن خميس التزامه بتوريد مادة البروبلين لأى مصنع مصرى بأسعار تقل 500 جنيه للطن عن الأسعار العالمية، وفتح باب المساهمة للأصحاب الصناعات المستهلكة لمادة البروبلين لشراء أسهم بالشركة خاصة أن السهم يساوى حاليا 3 أضعاف قيمته الحقيقية.
كما أعلن فريد خميس عن التبرع لبناء 100 مصنع صغير فى مجال البتر وكيماويات على أن يمتلك كل 5 أفراد من الشباب فى عمر الثلاثين عاما مصنعا صغيرا لتنمية الصناعة المحلية وفتح أفاق جديدة للعمل.