للمرة الأولى في التاريخ.. صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025.. إيهاب واصف يكشف 3 أسباب وراء هذا الصعود أهمها الطلب الخارجي وتطور الصناعة.. رئيس الصناعات المعدنية: خطة لتوسيع قاعدة المصدرين

نجحت صادرات قطاع الذهب والمشغولات في تحقيق قفزة غير مسبوقة خلال الربع الأول من 2025، لتتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ صادرات قطاع الذهب، وهو رقم يعادل إجمالي صادرات الذهب خلال العام الماضي تقريبًا، مما يؤكد نمو الطلب الخارجي ونجاح خطط زيادة الصادرات.
توسيع قاعدة المصدرين
أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب المصري حقق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه القفزة جاءت بفضل استراتيجية واضحة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة.
وأشار إلي أن الاستراتيجية التي اتبعتها شعبة الذهب والمعادن تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والانطلاق إلى أسواق تصديرية كبرى.

وأضاف الألفي، أن النتائج غير المسبوقة التي سجلها القطاع تعكس الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة العالمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نموذج لنجاح التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في دعم منظومة التصدير، خاصة في ظل ما يحظى به قطاع الذهب من اهتمام متزايد من القيادة السياسية.
أسباب قفزة صادرات الذهب
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
وقال واصف في تصريحات صحفية، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية. وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.