رئيس شعبة مواد البناء: شركات الأسمنت تخفض 20% من إنتاجها لتقليل المعروض والتمسك بارتفاع الأسعار.. ويطالب بتأجيل رخص الأسمنت إلى 2013 فى الحكومة الجديدة.. وإنشاء مصانع وطنية للأسمنت بالاكتتاب العام

فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"..

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن مصانع الأسمنت لجأت إلى تخفيض الكميات المنتجة بنسبة 20%، فى سبيل عرض كميات محدودة للمعروض فى السوق والتحكم فى السعر، قائلا، إن منتجى الأسمنت ثبتوا أسعارهم من 500 جنيه إلى أعلى، والحد من تراجع سعر الطن عند هذا المستوى.
ووصف الزينى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" شركات الأسمنت بأنها دولة داخل دولة مصر، كما أنها فوق القانون، وتحصل على أكبر نسبة ربح داخل السوق المحلية، حيث وصل معدل ارتفاع سعر طن الأسمنت 30% زيادة عن سعر الطن فى مصر، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية التى تمتلك حصة إنتاج الأسمنت فى مصر استغلت غياب الرقابة على الأسواق مع الانفلات الأمنى فى البلاد للتحكم فى المستهلك برفع الأسعار.
وعن وضع طرح هيئة التنمية الصناعية لرخص جديدة للأسمنت أشار الزينى إلى ضرورة تأجيل ملف الرخص حتى عام 2013، لحين استقرار البلاد، واختيار الرئيس الجديد لمصر، وتولى الحكومة القادمة التى بدورها تضع دراسة لطرح الرخص بشكل أعمق، والحصول على الضمانات الكافية من حصول المستثمرين المصريين عليها، وحتى لا نكرر خطأ الماضى، وهو بيع معظم المستثمرين المصريين الحاصلين على رخص الأسمنت للشركات الأجنبية، ما أدى إلى ضياع حصة المصريين فى سلعة استراتيجية، مثل الأسمنت.
وأضاف أن حصة إنتاج مصر من الأسمنت تكفى حتى عام 2015، ما يعطى الفرصة لانتظار الحكومة القادمة، لبحث الأمر قبل طرح رخص جديدة، لافتا إلى أننا ننتج ما يقرب من 60 مليون طن سنويا، وتستهلك السوق المحلية من 50 إلى 55 مليون طن.
وشدد الزينى على إنشاء 5 رخص جديدة لشركات وطنية تنتج الأسمنت، وتشارك فيها الدولة والبنوك ووزارة الإسكان وشركات التأمين، إضافة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام للمصريين، وذلك قبل الإعلان عن الرخص نفسها، حتى نضمن الحفاظ على السلع الاستراتيجية فى مصر.
كما أشار إلى ضرورة وضع حد أقصى للربح فى هذه الشركات، حتى لا نترك المستهلك فريسة لاستغلال المنتجين وتحقيق أعلى معدلات للأرباح.
وانتقد رئيس شعبة مواد البناء قرار د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض سعر الطفلة لشركات الأسمنت الأجنبية من 35 جنيها للطن إلى 15 جنيها، فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لكل جنيه واحد، قائلا: إن الشركات ردت على قرار الجنزورى بتقليل الكميات وزيادة الأسعار.
كما انتقد تخفيض سعر المادة الخام من الجبال المصرية للشركات المستغلة لارتفاع الأسعار، متسائلا: ما هو الهدف من قرار الحكومة فى هذا الوقت الذى تمر به البلاد، فى حين أن أسعار الطفلة عالميا 10 دولارات للطن، أى ما يعادل متوسط 60 جنيها بارتفاع أضعاف عن سعرها فى السوق المحلية.