مستوردو الأسمنت يضاعفون كمياته المستوردة لضرب أسعار شركتى «أسيوط» و«بنى سويف»

رغم إعلان شركات الأسمنت تثبيت أسعارها خلال شهر يناير الجارى فيما عدا شركتى بنى سويف وأسيوط اللتين أعلنتا صراحة عن رفع الأسعار، فإنه على ما يبدو هناك توجه من شركات الأسمنت لتنفيذ خطة رفع الأسعار التى تم الاتفاق عليها فيما بينها، ولكن بشكل تدريجى حتى لا تثير الرأى العام على هذه الارتفاعات.
مصدر قريب من هذه السوق أكد ل«اليوم السابع» أن هناك شركات تستعد لرفع الأسعار دون الإعلان عن ذلك وبطرق غير مباشرة، ومنها شركة أسمنت السويس والمصرية للأسمنت وسيميكس، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بخفض الكميات المنتجة من الأسمنت المسلح وإنتاج أنواع أخرى مثل الأسمنت غير المستخدم فى الخرسانة المسلحة، وتشترط على الوكلاء والموزعين عند الحصول على جرار من الأسمنت المسلح أن يقابله شحن جرار آخر للأسمنت غير المستخدم فى البناء، كما أن بعضهم يضع شرط تحميل الشحنة الواحدة أن تكون نسبة 30% منها من الأسمنت غير المستخدم فى الخرسانة من إجمالى الشحنة التى يحصل عليها كل وكيل.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا مراجعة بيانات الشركات التى تقوم بالإعلان عنها كل شهر حول الأنواع المنتجة منها وكمياتها لبحث الأزمة، خاصة أن بعض التجار قد تقدموا بشكاوى إلى اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، ووعدهم بمراجعة كميات الشركات والرد خلال الفترة القادمة.
أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أكد أن هناك خطة لشركات الأسمنت لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة بصفة تدريجية، حيث بدأ تنفيذ تلك الخطة بشركتين وسوف تقوم بقية الشركات برفع الأسعار، مشيرا إلى أن فترة الركود قد انتهت واستغلت شركات الأسمنت بداية حركة الأسواق لرفع السعر، كما أشار إلى أن خطة رفع الأسعار تشمل أيضا إلغاء نظام التوصيل للشركات بأن تقوم بإلغاء تحميل الشحنة للموزع وأن ينقلها بمعرفتة إذا لم يأخذ أنواعا أخرى من الأسمنت غير المسلح، كما تقوم الشركة بإلغاء أى حوافز للموزعين فى حالة رفض الحصول على هذه الأنواع. وعن إمكانية وضع حلول للأزمة عن طريق طرح رخص جديدة للأسمنت لضخ كميات أكبر، أكد الزينى أن إعطاء رخص جديدة لن يضيف جديداً للسوق، خاصة أنها رخص أجنبية وقطاع خاص تتحكم هى الأخرى فى الأسعار والكميات دون تدخل من الدولة قائلا إن الدولة قامت ببيع جميع شركات الأسمنت للأجانب وللقطاع الخاص منذ عدة سنوات وتركت الشركة الخاسرة لها فى السوق المحلية، حيث إن الشركة القومية للأسمنت فى ذلك الوقت كانت الشركة الخاسرة الوحيدة أثناء بيع شركات الأسمنت.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار التى سوف تزداد خلال الفترة القادمة، خاصة أن شركتى أسيوط وبنى سويف اللتين قامتا برفع السعر قامتا بإخطار قطاع التجارة الداخلية بعد رفعهما السعر، ولم تحصلا على موافقة منه ولكنهما أخطرتاه فقط.
مجدى عباس، مستورد أسمنت، رئيس شركة المتحدة للنقل، أكد أن المستوردين تعاقدوا على استيراد أسمنت من الخارج بكميات 200 ألف طن خلال شهر يناير الحالى، وقال إننا مستعدون لمواجهة احتكار الشركات المنتجة فى السوق المحلية من خلال زيادة الاستيراد خلال الفترة القادمة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن الأسمنت المصرى يعتبر خامة محلية، ولكنه أغلى أسمنت فى العالم، وأشار إلى أنه استورد 27 ألف طن من تركيا فى الميناء وسوف تدخل السوق لصالح شركته المتحدة للتجارة والنقل.
وعن حجم الشحنات التى تدخل عبر الموانئ للمستوردين، أكد عباس أن هناك شحنات من تركيا والهند سوف تدخل عبر ميناء دمياط، ومنها شحنة حجمها 12 ألف طن لصالح شركة الألفا ستيل وسوف تدخل إلى السوق المحلية، رضافة إلى شحنة شركة الهبة للاستيراد لصالح خالد البورينى بقيمة 15 ألف طن، وشحنة أخرى بقيمة 7 آلاف طن لصالح شركة الشيال للاستيراد.
لمعلوماتك...
◄35 مليون جنيه شهرياً حجم إنتاج مصر من الأسمنت