النائب باسل عادل يتقدم ببيان عاجل لعدم بت "الدستورية" فى قانون "العزل"

تقدم باسل عادل، عضو مجلس الشعب، ببيان عاجل اليوم الثلاثاء، لعدم بت المحكمة الدستورية فى قانون العزل السياسى، حيث استهل البيان بقوله "إن مصر تغوص فى بحر من الرمال الناعمة، وتعيش جواً ضبابيا، والانتخابات الرئاسية قد تصاب شرعيتها فى مقتل بحكم يؤكد دستورية قانون العزل".
وتساءل "عادل" فى البيان عن كيفية امتناع لجنة الانتخابات الرئاسية عن تنفيذ قانون العزل الذى سنه مجلس الشعب اتساقاً مع مهامه التشريعية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ووافقت عليه السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس العسكرى، قائلاً "هل يوجد مساحة لا نعرفها بين القانون وتحقيق العدل".
وأكد النائب أنه طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، فإن أى موظف عمومى يعاقب على استخدام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القانون، إلا أننا نربأ بقضاتنا أن تنالهم تلك الشوائب فى عملهم الإدارى، متمثلا فى إدارة لجنة الإنتخابات الرئاسية. وكما أننا نحتفظ لقضاتنا بمكان عالى جليل، فإننا نطالبهم بتطبيق قانون العزل طالما أنه لم يبت بعدم دستوريته.
وأشار النائب إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية، وإلزامها بالرد فى 15 يوما فقط، وعلى اعتبار أن قانون العزل قانون مكمل، فلماذا لا يتم إلزام المحكمة الدستورية بالبت فى دستورية المنع من مباشرة الحقوق السياسية فى مدة لا تتعدى انتهاء مراحل العملية الانتخابية؟
وتساءل النائب: هل نحن فى دولة قانون أم دولة استثناءات؟ مقترحاً البديلين التاليين:
1- إصدار قانون من مجلس الشعب بوقف الانتخابات الرئاسية لحين البت فى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
2- صياغة خطاب من قبل مجلس الشعب موجهاً لقسم الفتوى فى مجلس الدولة للبت فى مشروعية تعطيل قانون سارى، بزعم عرضه على المحكمة الدستورية.
وشدد النائب مجددا على أن قلق على استقرار الأوضاع بعد انتخابات رئاسية تمت بالتوازى مع الطعن فى شرعيتها، وأشار إلى أن مصر تستحق منا كل جدية وإصرار على تنقية انتخاباتها من أى شوائب أو مطاعن.