"محلية الشعب" توافق على مقترح تعديل المادة 62 من قانون البناء

ناقشت اللجة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والقانونية، الاقتراح المقدم بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء)، والمقدم من لجنة الإدارة المحلية والذى ينص على أن "تزود بالمرافق الأساسية العقارات وحداتها القائمة، على ألا يترتب على ذلك التوصيل اكتساب حق فى الملكية أو اعترافاً بالمخالفات"، ويستثنى من ذلك "البناء على أملاك الدولة، ومخالفة قيود الارتفاع المقررة قانوناً، وكذلك المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى، ومخالفة خطوط التنظيم، والمبانى المقامة بالتعدى على الأراضى المعتبرة أثراً طبقا لقانون حماية الآثار.
وبشأن العقارات المخالفة لتخصيص أماكن إيواء السيارات بها، فيقتصر توصيل المرافق لوحدات المبنى دون المحل المخالف، فيما تنص المادة الثانية على أن يتم توصيل المرافق للعقارات المشار إليها بالمادة السابقة خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافقت اللجنة المشتركة على الاقتراح المقدم، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره خلال الأيام المقبلة.