بريطانيا وفلسطين تؤكدان الالتزام بالعمل نحو حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكدت بريطانيا وفلسطين الالتزام بالعمل نحو حل الدولتين وأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الطريق الوحيد لسلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الإثنين/ في لندن، مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، حيث بحث الجانبان العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، كما استعرضا تعزيز مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين وإنهاء الاحتلال .
ولفت الجانبان، إلى ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية وضرورة العمل ضمن نهج تنسيقي للمراحل القادمة في قطاع غزة، في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة على المناطق المحتلة بما فيها القطاع ، حيث أعربت الحكومة الفلسطينية عن التزامها بالاستمرار بالعمل على أجندة التطوير التي تبنتها الحكومة.
وأعرب الجانب البريطاني عن تأكيده على حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف، مطالبا بوقف النشاط الاستيطاني كما نددت بعنف المستوطنين.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.
وتشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، كما تؤكد أيضا التزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتطوير قطاع التعليم، والتغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقد أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية، ولدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي، سيكون مخصص السنة المالية (2025 / 2026).