استقالة أعضاء مجلس إدارة بنك سوريا الوطنى بسبب العقوبات الأمريكية

ذكرت صحيفة الوطن السورية، أن أعضاء مجلس إدارة بنك سوريا الدولى الإسلامى قد تضامنوا مع استقالة أعضاء مجلس إدارة البنك الأجانب القطريين بعد العقوبات الأمريكية بحق البنك الأسبوع الماضى حيث يملك بنك قطر الدولى الإسلامى 30% من أسهم بنك سورية الدولى الإسلامى، فى حين تملك الشركة القطرية الإسلامية للتأمين 3% و5.2% لشركة المشاريع الخاصة القطرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالبنك أن أعضاء مجلس إدارة البنك قد أبدوا رغبتهم بالاستقالة من مجلس الإدارة على خلفية قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضى بفرض عقوبات على البنك والمتمثلة بتجميد أصوله فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معه.
وأشار البنك إلى أن قانون الشركات السورى قد اشترط فى الاستقالة أن تكون خطية وأن تبلغ لمجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ تبليغها لمجلس الإدارة، ونظرا لاستقالة أعضاء مجلس الإدارة، فإنه تعذر عقد اجتماع مجلس الإدارة لإبلاغ هذه الاستقالات لكى تصبح نافذة، وبالتنسيق مع مصرف سوريا المركزى ووزارة الاقتصاد من أجل تعيين مجلس إدارة جديد وفق معايير وضوابط المصرف المركزى ومعايير الحوكمة السليمة، فقد تم الاتفاق على عرض وتبليغ هذه الاستقالات فى أول اجتماع للهيئة العامة للبنك، وبذلك فإن الاستقالات تبقى غير نافذة لحين عقد اجتماع هيئة عامة عادية للبنك، والذى سيتم من خلاله أيضا انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفى طمأنة لمساهمى البنك وعملائه أكد البنك أن جميع تعاملاته لا تشوبها شائبة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية، مؤكدا أن لديه جميع الوثائق والمستندات التى تثبت صحة ذلك وهى لعملاء لا توجد بحقهم أى عقوبات، سواء أكانوا أفرادا أم شركات خاصة أم من مؤسسات القطاع العام المسموح لها بالتعامل مع مصارف القطاع الخاص، كما أكد أن جميع المواد المستوردة والمتعامل بها فى البنك هى بضائع ومواد مسموح باستيرادها إلى سوريا، ولم تصدر أى قرارات بمنع توريدها لسوريا من أى جهة كانت، كما يوجد لدى البنك نظام فلترة عالمى للحوالات الصادرة والواردة الأمر الذى يضمن عدم تمرير أى عملية لأى عميل أو جهة ورد ذكرها فى قوائم العقوبات الصادرة.