"بركات": بنك مصر يؤجل إنشاء مصرف بسوريا لحين استقرار الأوضاع

بعد قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا..

أثار قرار جامعة الدول العربية، تعليق عضوية سوريا وأنشطتها بالجامعة، عاصفة من الجدل حول الموقف الحالى للاستثمارات المصرية فى سوريا، والأعمال المصرفية المشتركة بين البلدين، والتى تتمثل فى حصة تمتلكها الحكومة السورية فى هيكل رأسمال بنك الاستثمار العربى، وخطط سابقة لبنك مصر لإنشاء بنك مشترك فى سوريا بمشاركة بنك مصر- لبنان.
محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن البنك قرر تأجيل عملية إنشاء بنك مشترك فى سوريا، بالتعاون مع بنك مصر – لبنان، والتى كان من المخطط استكمال تراخيصها، خلال الفترة الماضية، إلا أن تصاعد وتيرة أحداث الثورة السورية، ضد نظام بشار الأسد، جعلت البنك يؤجل خططه لإنشاء البنك المشترك فى السوق المصرفية السورية.
وقرر مجلس جامعة الدول العربية، فى اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذى عقد أمس، السبت، برئاسة حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطرى، تعليق مشاركة الوفود السورية فى اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة، لحين تنفيذ "دمشق" بنود المبادرة العربية التى وافق عليها "نظام بشار الأسد"، وطالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السورى، داعيا الوزراء العرب، فى بيانهم الختامى، إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كعقوبة سياسية ضد النظام من قبل الدول العربية.
وأضاف بركات، أن قرار تأجيل خطط إنشاء البنك المشترك، أقره مجلس إدارة بنك مصر مع تصاعد وتيرة الأحداث الدامية للأزمة السورية، ولا يرتبط بقرار مجلس جامعة الدول العربية تعليق جميع أنشطة سوريا داخل الجامعة، وما قد يتبعه من تداعيات اقتصادية، مؤكداً أن خطط إنشاء البنك المشترك، ما زالت قائمة، ولكن ننتظر استقرار الأوضاع السياسية هناك، وتبلور ووضوح الرؤية والمستقبل السياسى هناك، للشروع فى عمليات الإنشاء، بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من السلطات السورية المعنية.
وتابع رئيس بنك مصر، تصريحاته ل"اليوم السابع"، قائلا: "إن فكرة إنشاء بنك مشترك فى الجماهيرية العربية السورية، برزت خلال العام الماضى، وكانت تشمل، وفقاً للقانون السورى المنظم للقطاع المصرفى، الارتفاع التدريجى لرأسمال البنك على عدة سنوات، مع تطور أعماله، وأن يتوزع هيكل ملكية رأسمال البنك بواقع 55%، لصالح بنك مصر، و5%، لبنك مصر – لبنان، و15%، لمستثمرين سوريين، ونسبة 25%، للاكتتاب العام فى السوق السورية.
من جانبه، قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، إن حصة الجانب السورى فى بنك الاستثمار العربى، لن تتأثر بالقرار الأخير لجامعة الدول العربية، خاصة أن هيكل الملكية يتوزع بين "دول الثلاثى الثورى" مصر وليبيا وسوريا، وهى مؤسسة مصرفية مستمرة فى تقديم كافة الخدمات والأعمال المصرفية، ويمتلك حصة الجانب السورى ب"الاستثمار العربى"، الشعب السورى، وليست مملوكة لأفراد محسوبين على "نظام بشار الأسد".
وتأسس بنك الاستثمار العربى، عام 1974، تحت اسم "المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار"، كشركة مساهمة اتحادية مصرية الجنسية، بمقتضى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية، ومسجل لدى البنك المركزى المصرى برقم 83، وبدأ البنك نشاطه فى يوليو 1978 برأسمال قدره 40 مليون دولار، وتمت زيادته إلى 500 مليون جنيه، ويقوم البنك بكافة العمليات المصرفية بالعملات المحلية والأجنبية ويساهم فى الاقتصاد القومى بالتنمية والاستثمار، وذلك من خلال مركزه الرئيسى بالقاهرة و13 فرعاً بمصر من بينها فرعان للمعاملات الإسلامية.
وأضاف المسئول، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بنك الاستثمار العربى يقوم بالمساهمة فى رؤوس أموال مجموعة متنوعة من الشركات موزعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها السياحة والصناعة والإسكان والأمن الغذائى والقطاع المالى وقطاع التجارة وقطاع الخدمات، موضحاً أنه لم يصدر قرار من الأمم المتحدة بتجميد الأرصدة والأصول السورية فى المؤسسات المالية الدولية، ما يعنى استقرار تعاملات البنك المصرفية فى السوق المصرية.
وتتوزع الاستثمارات المصرية فى سوريا بين عدد من المشروعات السياحية والفندقية ومشروعات الاستثمار فى الأوراق المالية، فضلا عن عمالة مصرية تعمل هناك تقدر بعشرات الآلاف.