بنك سوريا الدولى الإسلامى يقلل من أهمية العقوبات الأمريكية الأخيرة

قللت إدارة بنك سوريا الدولى الإسلامى من أهمية قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس الأربعاء، بفرض عقوبات على البنك، مشيرة إلى أن البنك سيتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية إزاء القرار غير المنطقى وغير المبرر الذى اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية أمس، والقاضى بفرض عقوبات على البنك تضمنت تجميد أصوله فى الولايات المتحدة ومنع الأفراد والشركات الأمريكيين من التعامل معه.
يذكر أن الخزانة الأمريكية تذرعت بأن البنك الذى لديه 20 فرعا وثلاثة مكاتب فى سوريا ساعد المصرف التجارى السورى المدرج على القائمة السوداء فى التحايل على عقوبات حكومية غربية.
وأعرب البنك فى بيان له اليوم الخميس، عن دهشته من القرار الأمريكى، موضحا أنه لا يوجد أى أصول أو أرصدة أو مبالغ للبنك فى الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم وجود أى تعاملات مصرفية بين بنك سوريا الدولى الإسلامى والجهات المحظور عليها التعامل مع البنك، كما ورد فى القرار الأمريكى.
وأوضح البيان أن البنك أسوة بباقى المصارف السورية توقف عن تنفيذ أى عمليات مصرفية خارجية بالدولار الأمريكى منذ قيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا، مشددا على أن جميع تعاملاته فى مجال عمليات التجارة الخارجية تتم وفق الضوابط والمعايير والأعراف المعمول بها دوليا، وتعود لعملاء لا توجد بحقهم أى عقوبات من أى جهة كانت، سواء أكانوا أفرادا أو شركات خاصة أو مؤسسات القطاع العام المسموح لها بالتعامل مع بنوك القطاع الخاص، والتى تتعامل مع البنك بحكم حجم رأسماله وتنوع خدماته وشبكة مراسليه.
ولفت البيان إلى أن كل المواد المستوردة، والمتعامل بها هى من البضائع والمواد المسموح استيرادها لسوريا، والتى لم تصدر أى قرارات بمنع توريدها لسوريا من أى جهة كانت، مشيرا إلى أن البنك يمتلك نظام فلترة عالميا يشبه ما هو مطبق فى البنوك العالمية للحوالات الصادرة، والواردة بما يضمن عدم تمرير أى عملية لأشخاص أو جهات واردة فى قوائم العقوبات من أى جهة، وأن البنك يحتفظ بكل الوثائق والمستندات التى تعزز صحة وقانونية عملياته التى تتم عبر شبكة مراسلين من الدرجة الأولى وخارج الولايات المتحدة.