خبراء دستور وقانون: المجلس الرئاسى فى المرحلة الحالية غير دستورى.. الخضيرى: ليس عملياً ولن يلقى قبولاً.. والجبالى: البرلمان لا يملك حق التشريع لمجلس رئاسى.. والإسلامبولى: حل سياسى لا سند له فى الدستور

مع نزول الآلاف لميادين مصر بمختلف المحافظات احتجاجاً على أحكام البراءة لمساعدى العادلى السابقين، ظهرت مجدداً الدعوات بإنشاء مجلس رئاسى فى وقت لم يتبقَ سوى أيام معدودة على إجراء جولة الإعادة بين مرسى وشفيق، سيناريوهات عديدة رسمها الخبراء فى القانون والدستور حول هذا المجلس، إلا أن الجميع اتفق على أنه غير دستورى ويفتقد الشرعية وليس إلا حلول سياسية دفاعية من جانب فصائل لديها مخاوف من الوضع الحالى.
أكد عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، أن تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد يضم عدداً من الشخصيات ما هو إلا حل سياسى لا سند له فى القانون ولا يوجد إطار دستورى يسمح بهذا، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى مادة من من موادة تشكيل مجلس رئاسى، لكن تضمنت أنه من سلطات رئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
وأضاف الإسلامبولى، أنه يجب أن يأتى الرئيس أولاً حتى يتم اختيار النواب، ومن الممكن أن يشكل الرئيس مؤسسة الرئاسة تضم العديد من الشخصيات والخبراء، لكن يجب أن يكون ذلك عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس مهام عمله.
وأوضح الإسلامبولى، أن كل ما يتم الحديث عنه الآن من اختيار نواب للرئيس عقب انتخابة أو تشكيل مجلس رئاسى ما هى إلا وعود ليس لها أى سند قانونى.
وهو ما أكدته المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ما يطرح حالياً من أفكار حول المجلس الرئاسى هى حلول سياسة ودفاعية فقط لشعور بعض الفصائل بالخوف من الوضع الحالى ولكن يجب أن تبقى الدولة القانونية ولابد أن تقوم المؤسسات على أساس دستورى حتى لا نرى بعد ذلك كل شخص يقوم بتشكيل مجلس، مشيرة إلى أن الأمر الآن ليس مرتبطاً بأشخاص معينين، ولكن فى دستورية وقانونية مؤسسات سوف تدير البلاد.
وأضافت الجبالى، أنه بالرغم من قيام ثورة 25 يناير وسقوط النظام السابق، لكن حتى الآن لن نتحول إلى إطار تنظيمى قادر على فرض سياسات منظمة قائلة اقتربنا من شخصنة الثورة.
وأشارت الجبالى إلى أن اختيار المجلس الرئاسى معضلة أخرى قائلة لا يجوز لأحد أن يتصور فى نفسه أنه موكل بالحديث باسم الشعب المصرى أو اختيار من يحكمه، لأن هذا لا يحقق الديمقراطية، مؤكدة أنه لا يحق لمجلس الشعب الحالى إعطاء أى صلاحيات للمجلس الرئاسى، فلا يمكن لمجلس له صلاحيات محددة أن ينشئ مؤسسات جديدة ويمنحها شرعية ودستورية بالمخالفة للدستور، مضيفاً أن مصر الآن تحكمها سلطة مؤقتة عقب ثورة 25 يناير لحين انتخاب السلطات لرئيس الجمهورية.
وأكدت الجبالى، أنه لا يجوز إلغاء انتخابات الإعادة من أجل تحقيق إرادة جزئية لبعض الفصائل التى تتحدث عن حلول أخرى وإلغاء إرادة الشعب بالرغم من عدم حصولهم على تفويض شعبى لوضع خيارات للدولة، ولكن كل ما يدور هو اجتهادات سياسية لحماية الثورة ولكنها لا تحظى بالتأييد والشرعية.
وأوضح المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المجلس الرئاسى ليس عملياً ولن يلقى بقبول وفكرة تنازل المرشحين عن خوض جولة الإعادة من أجل تشكيل مجلس رئاسى غير قانونية.