قاضى التحقيقات ينتقل إلى طره للتحقيق مع حسن عبدالرحمن

بدأ قاضى التحقيقات المستشار محمد شوقى، المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، فى محبسه بسجن المزرعة بالمنطقة المركزية لسجون طره، وذلك فى إدانته بحرق مستندات أمن الدولة، لاتخاذ قرار سواء بحبسه أو إخلاء سبيله ليتم الإفراج عنه أسوة بزملائه مساعدى الوزير الثلاثة عدلى فايد وأحمد رمزى وإسماعيل الشاعر، والذين خرجوا من أسوار السجن خلال الساعات القليلة الماضية.
خضع رئيس أمن الدولة السابق للتحقيق معه فى أكثر من جلسة أمام قاضى التحقيقات، لإصداره أوامر إلى رؤساء الفروع بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل بحرق وفرم الأرشيف السرى للغاية للجهاز عقب ثورة 25 يناير، وتمت مواجهة حسن عبد الرحمن بأقوال ضباط ومديرى الفروع بدمياط و6 أكتوبر والإسكندرية والبحر الأحمر، والذين أكدوا تلقى أوامر منه تفيد التخلص من الأرشيف السرى لتلك الفروع لما تحتويه من معلومات مهمة عن النظام السابق، وأن بعضهم رفض الانصياع لتلك الأوامر، إلا أن عبد الرحمن أكد أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الأوامر كانت صادرة من اللواء محمود وجدى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، كما تم مواجهة عبد الرحمن فى محبسه بتقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة، والتى قامت بفحص 45 ألف وثيقة من وثائق أمن الدولة، والذى انتهى إلى عدم وجود إدانة للضباط بارتكاب جرائم تعذيب للمواطنين.
وقال عبد الرحمن إن هذا التقرير يصب فى صالحه، حيث إنه لم يصدر قرار بالتخلص من مستندات يزعم أنها تحتوى على إدانة لتعذيب المواطنين، أو التجسس عليهم، نافياً أن يكون تخلص من الأرشيف السرى للغاية، والذى يحتوى على معلومات مهمة وخطيرة.