الأردن يحظر أنشطة الإخوان.. وزير الداخلية يعتبر أي نشاط للجماعة داخل المملكة مخالفا لأحكام القانون.. قرار بمصادرة ممتلكات المحظورة .. "عمان": من يروج لأفكار الجماعة يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية

أعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكدا حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية في كلمة له، اليوم، على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد وزير داخلية الأردن اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرا إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد وزير داخلية الأردن إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها، مشيرا إلى أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف وزير الداخلية الأردني أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأردنية الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره، موضحا أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد وزير داخلية الأردن على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض المجتمع الأردني لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين الأردنيين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي ختام بيانه، أكد وزير داخلية الأردن حرص الحكومة الأردنية الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته.
وكان الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن شريعتنا الغراء قد اتخذت التسامح عنوانا رئيسا لها وأكدت أن الوسطية هي دين المؤمنين حقا وأن الغلو والتعصب ما هو إلا مدخل للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.
إلى ذلك، بدأت عمليات التفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
في ذات السياق، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان لها الأربعاء أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.