"خارجية وعربية الشعب" تطالبان بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا

طالبت لجنتا العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب، بتعزيز العلاقات الاقتصادية (المصرية - الأفريقية) بدول حوض النيل فى مختلف المجالات، والعمل على مواجهة الأخطار من التدخل الأجنبى وتأثيره على دول حوض النيل، والعمل على طرح رؤية أو مشروع تستطيع مصر من خلاله جمع كل دول حوض النيل عليه، ليكون هذا المشروع مبنيا على المصالح المشتركة، ويعمل على تعظيم دور مصر مرة أخرى فى دول الحوض والمصب.
وكشف السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية والمنسق العام لدول الحوض ومياه النيل، عن نية الوزارة بالاقتراح على الرئيس القادم، تولى ملف مياه النيل، بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عامر، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنتا الشئون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب لبحث ملف دول حوض النيل ودراسة الآثار المترتبة على سد النهضة التى تعزم إثيوبيا على إنشائه حاليا "إن قضية المياه تحتاج إلى إدارة متكاملة فى المستقبل مع دول حوض النيل، من حيث إدارة المفاوضات، وتعزيز الاستقلال محليا" مشيرا إلى أن حصة مصر البالغة 5,5 مليار متر مكعب سنويا لن تكفى الاستهلاك بعد 20 عاما.
ولفت السفير إلى عمل اجتماع جديد للجنة الدولية المختصة، لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى، والمخطط انعقاده بالقاهرة فى 19 يونيو الجارى، بهدف دراسة الوثائق الفنية الكاملة، والتى لم يتقدم بها الجانب الإثيوبى خلال الاجتماع الأول فى أديس أبابا الشهر الماضى.
وأكد ممثل الخارجية، أن إثيوبيا لم تراع الجوانب القانونية قبل التفكير فى إنشاء السد الذى لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعهدت بإمكانية تغيير تصميمات السد، حال تأثيره على مصر والسودان، ولكنها رفضت فكرة إلغائه، مشيرا إلى أن عمليات تمويل السد محدودة للغاية حتى الآن، حيث يحتاج بناؤه إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.
من جانب آخر أكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، على ضرورة وضع رؤية جديدة لإدارة الموارد المائية، مطالبا النواب وممثلى الخارجية والخبراء، بطرح رؤية أو مشروع تستطيع مصر من خلاله جمع كافة دول حوض النيل عليه، على أن يكون هذا المشروع مبنيا على المصالح المشتركة، ويعمل على تعظيم دور مصر مرة أخرى فى دول الحوض والمصب.
فيما نادى الدكتور خالد حنفى وكيل لجنة الشؤن العربية بمجلس الشعب، بضرورة أن تعين الخارجية منسقا عاما لملف حوض النيل، مطالبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية بدول حوض النيل فى مختلف المجالات، والعمل على مواجهة الأخطار من التدخل الأجنبي، وتأثيره على دول حوض النيل، مشيرا إلى أن الأسواق الأفريقية تمتلك إمكانات تصديرية عالية، خاصة بأسواق دول حوض النيل.
فيما انتقد الدكتور حمدى زهران عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، اختزال سياسة ملف حوض النيل فى شخص الرئيس مبارك طوال فترة حكمه قائلا "إلى الآن لا أتفهم لماذا تم ترك ملف أفريقيا بأكمله، وتم تهميشه طوال فترة حكم مبارك؟ هل من المعقول أن حادثا تعرض له رئيس الدولة فى مكان يجعلنا نقطع علاقتنا بكل دول أفريقيا التى هى بالأساس بمثابة أمن قومى واستراتيجى بالنسبة لمصر؟!!.
فيما أكد الدكتور هانى رسلان الخبير بالشئون الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن الخلاف القائم حاليا ليس على المياه فقط، بل يتعلق بالتطورات الإقليمية، ورغبة إثيوبيا فى لعب دور ريادى فى المنطقة، مشيرا إلى وجود اتفاق كامل بين الأطراف على أن الأزمة لن تحل عبر الصراع أو الحروب، بجانب تأكيد مصر على ضرورة التعاون والتفاوض على المصالح المشتركة.
وكشف رسلان عن أن الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو زيد، قد وضعنا فى مأزق كبير بتنازله الصريح عن حصتنا المائية، ورضاءه باستخدام مصطلح الاستخدامات المائية لكل دولة، وهو ما يضع دول حوض النيل رقيبا علينا فى استخدامتنا للمياه، مشيرا إلى أن المغزى الحالى من تمرير الاتفاقية الجديدة هو تأسيس مبدأ نقل المياه خارج الحوض، ووضع حصة لكل دولة من دول النيل وبما يسمح للجانب الإثيوبى ببيع مياه النيل، إلى ولاد العم – فى إشارة لإسرائيل- مضيفا أن رئيس وزراء إثيوبيا "ميليس زيناوى" تقمص شخصية عبد الناصر، ونجح فى حشد الشعب الإثيوبى كله خلف "قولنا هنبنى وأدينا بنينا السد العالى".