صناعة الشعب توافق على قرضين لتمويل محطتين كهرباء.. وثلاثة نواب يرفضون لوجود شبهة ربا وأعباء الديون على الجيل القادم.. ووزير الكهرباء يؤكد حرصه على الابتعاد عن أى تعامل حرام

وافقت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، برئاسة النائب السيد نجيدة، بأغلبية عشرة أعضاء، على قرضين من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان ومحطة شمال حلوان، فيما رفض ثلاثة أعضاء بسبب تخوفاتهم من وجود شبهة ربا.
وأكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أن الاتفاقية الخاصة بمحطة جنوب حلوان تمثل جزءاً من الخطة الخمسية 2012- 2013م، والتى تصل استثماراتها إلى 130 مليار جنيه، وهى اتفاقية مع الصندوق التابع لجامعة الدول العربية.
وتحفّظ النائب جمال منصور على الاتفاقية، مؤكدا أن القروض تمثل أعباء ثقيلة على الأجيال القادمة، وتساءل: هل الدولة فى حاجة حقيقية لمثل هذه الاتفاقيات، رغم ما تمثله من شبهة ربا؟
مطالباً بوجود لجنة متخصصة تعطى رأياً قاطعاً فى هذه القروض، وتحديد هل هى ربا أم لا؟
وطالب رئيس اللجنة السيد نجيدة وزارة التعاون الدولى بالبحث عن أشكال جديدة لتمويل المشروعات، بعيداً عن القروض التى تثير شبهة الربا.
ومن جانبه أكد وزير الكهرباء حرصه على الابتعاد عن أى تعامل يثير شبهة الحرام، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة مؤخرا على إنشاء صندوق لتنمية الطاقات المتجددة، بالتعاون مع وزارات الكهرباء والبترول والموارد المائية، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى لبدء تفعيل نشاطاته فى تدعيم مشروعات الطاقة، والإسهام فى تقليل الفجوة التمويلية لهذه المشروعات، وخفض الاعتماد على القروض الخارجية.
وتابع الوزير قائلا: هناك دراسات تجرى حاليا، بالاشتراك مع الوزارة والبنك الأهلى والجهاز المركزى للمحاسبات، لبدء اكتتاب عام للتمويل يساهم فى دعم المشروعات الحيوية للبلاد.
وأعرب النائب مصطفى محمد مصطفى عن تخوفه من البند الثالث باتفاقية محطة كهرباء شمال الجيزة، والخاصة بالتوريد، لغموض جملة "باستثناء ما قد يوافق عليه البنك"، موضحاً أن هذا الاستثناء يتيح وجود تعاملات جانبية، بعد الموافقة على الاتفاقية، دون المرور على صاحب الحق فى الموافقة، وهو البرلمان.
ومن جانبه أكد الوزير أن هذا النص تم وضعه للصالح العام، وحتى تكون هناك مرونة فى التنفيذ عند ظهور الحاجة إلى بعض المعدات الجديدة، التى لم يتم ذكرها فى جداول التوريدات بالاتفاقية.