رانيا المشاط: نسعى لتحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ودوره فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، ودفع النمو الاقتصادى المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبى المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسى لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
تنوع الاقتصاد المصري
وأوضحت أن الاقتصاد المصرى، يتمتع بإمكانيات كبيرة فى السوق المصرى من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمى للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر فى مؤشرات النمو للربع الثانى من العام المالى الجارى الذى سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعى فى الصناعات التحويلية غير البترولية التى قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة فى هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والري وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة فى الربع الأول والربع الثانى من العام المالى الجارى، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% فى الربع الثانى، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة فى الائتمان الحقيقى من القطاع المصرفى للقطاع الخاص، التى شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبى وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج.
الموقف التنفيذى للإصلاحات الهيكلية
وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلى يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالى وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة فى الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلى، لكنه غير كافٍ فى حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التى تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية فى إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعى الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، يسهمان فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التى تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية فى الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ فى مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التى تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى، وذلك من خلال الصندوق السيادى الذى يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
التمويل من أجل التنمية
وتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهى أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر2030، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم في تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية الذى سيعقد فى يونيو المقبل فى إسبانيا، والذى يمثل أهمية كبيرة فى ظل سعى العالم للتغلب على التحديات التى تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية فى هذا الوقت.
وفى إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتى حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضى، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار فى الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفنى، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى والتى على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين فى السوق المصرى.
مصر مركز إقليمى للاقتصاد الأخضر
واتصالًا؛ أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التى خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات فى مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخى، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألمانى، كما أسهمت تلك الإجراءات فى تقدم مصر خمس مراكز فى تصنيف الطاقة الشمسية فى أفريقيا.