رانيا المشاط: نسعى إلى تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

الوزيرة تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال لقاءها بأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
◀️ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويُحسن بيئة الأعمال ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
◀️ الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ 147 إصلاحًا هيكليًا لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية
◀️ تعزيز حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتحقيق انضباط مالي يدعم الاستقرار الاقتصادي
◀️ ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمهدان الطريق نحو التنمية الاقتصادية
◀️ الإصلاح الهيكلي مسار مستمر لتعزيز التنافسية ورفع قدرة الاقتصاد على التأقلم مع المتغيرات الإقليمية والدولية
◀️ الاستثمار الخاص يستحوذ على 53% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول
◀️ التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، خلال لقائها مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مؤكدة أن البرنامج يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويحسن بيئة الأعمال، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت المشاط إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ 147 إصلاحًا هيكليًا جديدًا، بهدف تحفيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل سعي الدولة إلى إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد ليكون أكثر تركيزًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات تركز على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، بما يسهم في تحقيق انضباط مالي يدعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كمسار رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت أن مسار الإصلاح الهيكلي هو عملية مستمرة تهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التأقلم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن الاستثمار الخاص استحوذ على 53% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
كما شددت المشاط على أهمية التمويلات الميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة، ودورها في إطالة آجال الدين وتخفيف الأعباء التمويلية قصيرة الأجل، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.