المؤتمر الدولى الثانى للتعليم التكنولوجى يواصل جلساته العلمية والبحثية لليوم الثالث

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، لليوم الثالث على التوالي بعنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية.
واستهل اليوم الثالث للمؤتمر فعالياته بجلسة علمية بعنوان"ضمان الجودة والاعتماد في التعليم التكنولوجي"، برئاسة الدكتور أحمد العسال، أستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها.
وأكد الدكتور طارق عبدالملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن رؤية الجامعات التكنولوجية تهدف إلى توفير تعليم تكنولوجي متميز من خلال تقديم برامج علمية وعملية عالية الجودة لتأهيل خريجين بمستوى متميز من الكفاءات والابتكار التكنولوجي القادر على الابتكار والمنافسة والعمل الجماعي، وتحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التعليم التكنولوجي بالجودة التي يحتاجها سوق العمل، كما سلط الضوء على نظم ضمان الجودة على المستوى الدولي وسبل الاستفادة منها.
وأكد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أهمية تقييم المناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية؛ للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ولمعرفة ما يعرفه الطلاب، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم.
وأشار الدكتور منتصر دويدار إلى أن الغرض من تقييم الطلاب، هو تقديم الملاحظات والتوجيه والإرشاد للطلاب؛ لمساعدتهم على تخطيط برامجهم التعليمية، وتنفيذها بشكل أفضل، وتقديم ملاحظات حول تعلم الطلاب لدعم أعضاء هيئة التدريس في عملهم، لافتًا إلى أهمية دمج الملاحظات في أساليب التقييم في التعليم التكنولوجي لتعزيز نمو الطلاب، وتحسين نتائج التعلم، وضمان التوافق مع المعايير، مستعرضًا طرق التقييم المختلفة للطلاب والفروق بينهم.
وأكد الدكتور عبدالله جمعة، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان السابق وخبير اللوائح ونظم التعليم، أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية التعليم المبني على الجدارات والذي يعتبر أفضل من التعليم التقليدي، لافتًا إلى أهمية تصميم البرامج الدراسية المبنية على الجدارات، وأن تتوافق مع احتياجات مجتمع الصناعة لتحقيق تنمية شاملة في الصناعة المحلية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
وقدم الدكتور محمد الجوهري، الأستاذ بجامعة بولي تك الماليزية، عرضًا بعنوان: "نحو ذكاء اصطناعي متوافق مع الشريعة الإسلامية: الاعتبارات الأخلاقية والآثار المترتبة"، وتناول العرض رسم خريطة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور إسلامي، ودراسة كيف يمكن للمبادئ الإسلامية أن تُثري التصميم الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وحوكمتها، كما ألقى نظرة عامة حول الأخلاقيات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكيفية دمج الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، أن فعاليات المؤتمر تضمنت إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجيين؛ لدفع الابتكار ودعم المواهب الشابة في توليد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجالات حيوية تسهم في توطين الصناعة المصرية وتحقيق التقدم في العديد من المجالات مثل الطاقة المستدامة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، وأدوات الإدارة الذكية لقطاع الأعمال والسياحة، وذلك من خلال التركيز على مستويات الجاهزية التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف الدكتور أحمد الجيوشي، أن المؤتمر ناقش على مدار أيامه الثلاثة، عددًا من المحاور، أبرزها: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، ودور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي، وحوكمة إدارة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم التعليم التكنولوجي وفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودور التعاون الدولي والشركات الصناعية في تطوير التعليم التكنولوجي، وتطوير أساليب التقييم وضمان الجودة في التعليم، كما تضمنت فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا يُبرز مشاريع الطلاب، ويجمع قادة الصناعة وصُنّاع القرار؛ لبناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب والممارسات المبتكرة التي تُشكّل مشهد التعليم التكنولوجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.