شعبة المخابز تستعد للانقلاب على المصيلحى

تستعد شعبة المخابز بالغرفة التجارية لعقد اجتماع عاجل خلال الأيام القلية المقبلة، لبحث الطريقة التى سيتم على أساسها تغيير بنود العقود التى تم إبرامها منذ شهر سبتمبر عام 2006 مع وزارة التضامن الاجتماعى، وعلم اليوم السابع أن فرج وهبة رئيس الشعبة سيتوجه إلى الوزارة مساء اليوم الأحد، لمقابلة حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع لبحث آخر التطورات الخاصة ببنود العقود، والتى سيتم تغييرها أواخر الشهر الحالى عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة وممثلى شعبة المخابز.
كان د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قد أصر على عدم إسقاط مديونيات أصحاب المخابز، بدعوى كثرة المخالفات التى ارتكبوها فى الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحجب أجولة الدقيق المدعم وبيعها فى السوق السوداء، والاقتصار على مراجعة التظلمات التى تم تقديمها خلال الشهريين الماضيين فقط، مما أثار غضب العديد من أصحاب المخابز.
هاجم أصحاب المخابز تصريحات الوزير، ووصفوه بالتعسف نتيجة عدم التزامه بتنفيذ قراراته التى يصدرها، منها تشكيل لجنة خماسية للمتابعة والتفتيش على المخابز وتحرير المحاضر تجاه أصحابها فى حال وجود مخالفات، فى الوقت الذى يقوم بالمرور على المخبز مفتش تموين واحد، وهو ما أكده عطية حماد سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية.
صرح حماد لليوم السابع، أن المشكلة الحقيقية التى تواجهها الشعبة هى التصريحات الوردية للمسئولين التى لم تنفذ إلا فى صالح الوزارة فقط، مثل تحصيل الغرامات عقب تحرير المخالفة، أما ما يتعلق بحقوق أصحاب المخابز مثل المكافآت التى لم نعرف مصيرها منذ عام، فلا حديث عنها من جانب المسئولين فى الوزارة.
وأكد حماد أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة البنود التى سوف يتم تغييرها، خاصة فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيت وصلت قيمة غرامة التلاعب فى شيكارة الدقيق زنة 50 كيلو جراماً إلى (7200 جنيه)، وغرامة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات إلى (1800 جنيه).
عبد العال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية أشار إلى ضرورة إسقاط مديونيات أصحاب المخابز وإلغاء كافة المخالفات التى تم تحريرها خلال عام 2008، خاصة فى ظل أزمة القمح الأوكرانى المعروف عنه أنه غير صالح لإنتاج الخبز البلدى، مشيراً إلى أنه فى انتظار رد الوزير على المذكرة التى قدمها له منذ عدة أيام، وتتضمن ضرورة صرف الحوافز الشهرية بمعدل 5 جنيهات شهرياً عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام وتغيير بنود العقد، بما يراعى مصالح أصحاب المخابز.