البترول والسياحة تهددان بسحب أرض داماك بالغردقة

بعد إثارة القضية على موقع اليوم السابع..

أثار الخط البترولى الممتد بطول 8 كيلو مترات بأرض الجمشة المخصصة لشركة "داماك" الإماراتية بمحافظة البحر الأحمر، أزمة بين المهندس سامح فهمى وزير البترول والشركة، بعد مطالبة الوزير أصحاب الأرض الإماراتيين بتسديد 50 مليون جنيه، تكلفة نقل خط البترول خارج الأرض المخصصة، وإلا ستتمسك الوزارة بحقها فى الأرض.
الأزمة كشفها مصدر مسئول بهيئة التنمية السياحية، والذى أكد لليوم السابع أن الحرب ضد "داماك" ستكون على العديد من الجبهات فى الفترة المقبلة، فبعيداً عن وزارة البترول تستعد "التنمية السياحية" لإنذار الشركة بسحب أرض "الجمشة" فى حال عدم انتهائها من تنفيذ مشروعها خلال الفترة الزمنية المحددة.
تخوف الهيئة من عدم جدية "داماك" يرجع إلى تأخرها فى تسليم الرسومات الهندسية لمشروعها بالجمشة، الأمر الذى أرجعه المصدر إلى بعض الاشتراطات التى طلبتها وزارة الدفاع قبل الموافقة على الرسومات التى ستتلقاها الهيئة خلال الشهر المقبل.
شركة "داماك " أنهت إجراءات إشهارها كشركة مصرية مساهمة تخضع لقانون الهيئة العامة للاستثمار، بعدما أعلنت إفلاسها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثار تخوف المصدر حول هوية مشترى أسهمها بعد طرحها للتداول فى البورصة، مضيفاً بأنه لن نستطيع معرفة هوية المشترى، ويمكن أن نفاجأ فى يوم وليلة باستحواذ شريك إسرائيلى على نسبة كبيرة من الأسهم، ويصبح له الحق فى تملك الأرض.
المصدر أكد، أن الهيئة غير مسئولة عن مجاملة رئيس الوزراء لبعض المستثمرين العرب، إذ كان من الأولى طرحها بنظام المفاضلة، الذى تطبقه الهيئة للوصول لأعلى سعر للأرض، لضخ حصيلة فى خزانة الدولة، بدلاً من منحها بأقل من سعرها 10 مرات لشركات أثيرت حولها العديد من علامات الاستفهام.
يذكر أن شركة "داماك" اشترت 20 مليون متر فى أرض الجمشة بالبحر الأحمر بسعر دولار للمتر الواحد.