استضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وذلك برئاسة الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجهاز. بدأ الاجتماع بالتصديق على ما تمت مناقشته فى الاجتماع الأول، وتمت الموافقة على زيادة الموازنة وفقًا لما قرره الأعضاء وأيضًا الموافقة على الهيكل التنظيمى الذى تم اعتماده. وناقش الاجتماع الإحاطة بموقف انتقال العاملين والإجراءات التى تم اتخاذها فعليًا فى هذا الشأن، حيث تم بالفعل نقل كل مكاتب التعامل مع الجمهور للمقر الدائم بوسط البلد، وتم الإعلان عن هذا بجريدة قومية رسمية وعبر مواقع التواصل بغرض إعلام كل المهتمين بمجالات الملكية الفكرية تيسيرا على المتعاملين فى إجراءات التسجيل، كما ناقش المجلس بروتوكول الملكية الفكرية الخاص باتفاقية AFCFTA ، وكذلك مناقشة الخطة الاستثمارية. كما استعرض ما تم إنجازه من أنشطة خلال الفترة السابقة وأهمها.. • تعزيز أنشطة التعاون الدولى، حيث تم تم عقد لقاء مع ممثلى المكتب الأوروبى للملكية الفكرية لمناقشة سبل التعاون المشترك، وأيضًا التعاون المصرى الكورى من خلال اعتزام الجانب الكورى إطلاق برنامج الشراكة الكورية للتنمية المستدامة القائمة على الثقافة (KPSC) لعام 2027. وفي هذا الإطار، فلقد تم تقديم مقترح من الجهاز المصرى للملكية الفكرية لأربعة مشروعات فى مجال حق المؤلف والمتضمن عملية تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز نظام إدارة حق المؤلف بالجهاز ورقمنة أنظمة العمل لحق المؤلف فى الجهاز وتنمية القدرات البشرية وذلك بوضع برنامج لبناء قدرات العاملين بحق المؤلف ورفع كفاءتهم وعمل برامج وحملات توعية وتثقيف عام حول حق المؤلف. • التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى (KOICA) بشأن مشروع أتمتة وإدارة الملكية الفكرية لأنظمة الجهاز المصرى للملكية الفكرية. • الإعداد للمشاركة فى فعاليات الموسم الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما وإلقاء محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر ودور الجهاز المصرى للملكية الفكرية خلال شهر إبريل المقبل. • اجتماع لجنة الصناعات الدوائية التابعة لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والذى أثمر عن.. - ضرورة توافر نهج لا يقتصر على دعم حقوق الملكية الفكرية وحوافز الابتكار بل يؤكد ضرورة توافر الأدوية الاساسية وبأسعار معقولة . - توافر عنصرى الشفافية والكفاءة، حيث إنهما مفتاح جذب الاستثمارات الدوائية وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا بدءًا من تقديم الطلب والفحص وحتى النفاذ . - أهمية المراجعات والتحديثات الدورية لقوانين الملكية الفكرية الحالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأولويات مصر الاقتصادية. - الدور الحاسم لبرامج التوعية بالملكية الفكرية، لا سيما للشركات والمؤسسات البحثية كوسيلة لتعزيز الامتثال وترسيخ ثقافة الابتكار. • عقد لقاء مع الدكتور هانى عياد، الرئيس التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030 من خلال دعم الموهوبين والمبتكرين من الباحثين وجارى إعداد بروتوكول التعاون. • جارى الإعداد والتجهيز للقاء مع لجنة الصناعات الدوائية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة؛ حيث سيوفر اللقاء منصة للحوار مع كبرى الشركات الدوائية الألمانية العاملة بمصر تأكيدًا للالتزام المشترك بتعزيز بيئة الملكية الفكرية بما يدعم النمو الاقتصادى ويضمن أولويات الصحة العامة • واختتم الاجتماع بعدة توصيات لأعضاء المجلس ومنها: - ضرورة زيادة الموازنة المالية المخصصة للجهاز حتى يتسنى له تحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه. - ضرورة ترقية بعض الإدارات بالهيكل لإدارات مركزية مثل الإدارة العامة لشئون الجهاز. وضم أعضاء مجلس الجهاز كلا من الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز، والدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار جمال جلال نائب رئيس مجلس الدولة، والسفيرة أميرة فهمى، نائب مساعد وزير الخارجية، والدكتورة جينا الفقى، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والسيد حسام الجارحى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور حسام الصغير، أستاذ القانون التجارى بحقوق حلوان، والدكتور أشرف العزازى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمستشار ياسر المعبدى، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان، والعميد هيثم صقر مأمون ممثلا عن وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات، والأستاذ خالد عبد الحفيظ، ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية والاقتصاد، والدكتور أحمد محمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والمستشار شادى حمدى الوكيل، المستشار القانونى لهيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى عبد الرحيم الكيلانى، ممثلا عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية. اجتماع