عقوبات أوروبية على مسئولين روانديين قبل محادثات السلام مع الكونغو الديمقراطية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أشخاص ومصفاة للذهب اليوم الاثنين فيما يتصل بتمرد تدعمه رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك قبل يوم من محادثات السلام المقررة في أنجولا بين متمردي حركة 23 مارس المسلحة والحكومة الكونغولية.
استهدفت العقوبات الزعيم السياسي لحركة 23 مارس، برتراند بيسيموا، وقادة الجيش الرواندي، كما طُبّقت على الرئيس التنفيذي لهيئة المناجم والبترول والغاز في رواندا، ومصفاة جاسابو للذهب في كيجالي، والتي اتهمها الاتحاد الأوروبي بتصدير موارد طبيعية من الكونغو الديمقراطية بشكل غير مشروع.
وفي خضم موجة من النشاط الدبلوماسى، أكد تحالف المتمردين الذي يضم حركة 23 مارس أنه سيرسل وفدا مكونا من خمسة أعضاء إلى المحادثات التي من المقرر لها غدا، الثلاثاء في لواندا، والتي قد تمثل أول مفاوضات مباشرة بين 23 مارس والحكومة الكونغولية.
وقال مكتب رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي أمس الأحد، إن كينشاسا سترسل ممثلين إلى لواندا، في تراجع عن تعهد الحكومة منذ فترة طويلة بعدم التفاوض مع الحركة المسلحة، التي رفضتها باعتبارها مجرد واجهة للحكومة الرواندية.
تزايدت الضغوط على تشيسكيدي للتفاوض مع حركة 23 مارس بعد سلسلة من الهزائم الميدانية منذ يناير، وقد استولى المتمردون على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، وعلى عدد من البلدات الأصغر.
وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 7 آلاف شخص هذا العام، كما نزح مئات الآلاف، وفقا للحكومة الكونغولية.
ويرجع الصراع إلى امتداد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو والصراع على السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في الكونغو، والتي يستخدم الكثير منها في البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية وغيرها من المنتجات الإلكترونية.
وتتهم الأمم المتحدة والقوى الدولية رواندا بتزويدها بالأسلحة وإرسال جنود للقتال مع حركة 23 مارس ذات الأغلبية التوتسية، وتقول رواندا إن قواتها تتصرف دفاعًا عن النفس ضد جيش الكونغو والميليشيات المعادية لكيجالي.
ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الرواندية على الفور لطلب التعليق على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
واتخذت الدول الغربية تدابير ضد رواندا بسبب الصراع، بما في ذلك حجب المساعدات التنموية من قبل بريطانيا وألمانيا، لكن كيجالي ظلت متحدية.