مجلس الشورى يحيل تقريرا عن موانئ بورسعيد ودمياط إلى المجلس العسكرى

قرر مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم إحالة "التقرير النهائى الذى أعدته لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول"، تطوير موانئ بورسعيد ودمياط.. المشاكل والحلول "إلى المجلس العسكرى، مع إبلاغ مجلسى الشعب والوزراء بالتقرير.
وأوصى التقرير الذى تم عرضه اليوم على مجلس الشورى بسرعة تنفيذ المشروعات المخطط لها بميناء شرق بورسعيد، على أن تكون الأولوية للمشروعات التى تكمل منظومة الخدمات اللوجستية للميناء، وتنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد وإعادة تخطيط الساحة الحالية بما يضمن اتصال ساحات الحاويات والتخطيط لشبكة طرق داخلية آمنة، وتجميع مبانى الخدمات فى منطقة واحدة والتوسع الرأسى فى المبانى مع تضمين البعد السياحى ورفع كفاءة العاملين.
وبالنسبة لميناء دمياط أوصى التقرير بوضع الشركة المستغلة للرصيفين 5 و6 "شركة الروافد"، مع التأكيد على إعطاء شركة دمياط لتداول الحاويات حق الاستفادة من الرصيفين، بالإضافة إلى الرصيفين 7 و8 كتوسع طبيعى بما يحقق أكبر عائد للطرفين الشركة وهيئة الميناء.
وطالب التقرير الحكومة بسرعة البت فى موقف شركة ديبكو لما لعامل الوقت من أهمية كبرى تهدد حالة ميناء دمياط بصفة عامة وشركة دمياط لتداول الحاويات بشركة خاصة واقترح التقرير حلين الأول النظر فى عرض شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع محل المستثمر المتعثر بنفس بنود التعاقد كحل ذى أولوية لمشكلة عقد ديبكو.
أما الحل الثانى فهو أنه فى حالة إعطاء أية فرصة أخرى لشركة "ديبكو" يتحتم عليها تقديم خطاب ضمان بقيمة التعويضات عن فترة التأخير السابقة وأى فترة إضافية بما يحفظ حق الدولة.
وتضمن التقرير بعض التوصيات العامة التى تتعلق بمراجعة البنية التشريعية لعقود "بى أو تى" لضمان حق الدولة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات التى تضمن الشفافية عند طرح المشروعات على المستثمرين وتفعيل دور الجهات الرقابية فى هذا الشأن وإعداد تقرير لدراسة حالة موانئ البحر الأحمر.