محافظة الإسماعيلية تسترد قطع أراض مباني وفضاء بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط بأبو صوير

وجهت القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
وفي ضوء ذلك وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية 3 أفدنة و9 قراريط و10 أسهم، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها.
حيث قامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة فدان و15 قيراط و10 أسهم بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد عزبة الكرايم، وكذلك استرداد مساحة فدان و18 قيراط بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة 2 مليون و325 ألف جنيهًا تقريبًا.
وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني ومنع التعدي عليها.
وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية بتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون 182 لسنة 2018 اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم 562 بالمحافظة حق انتفاع لحين فتح باب التقنين.
وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة وتكليف الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية.