استردت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية عددًا من قطع أراضي المباني التابعة لأملاك الدولة، بمساحة قدرها 1588.69 مترًا، وتم التحفظ عليها للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين لتحقيق الاستفادة العظمى منها. وتمكنت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، من استرداد أراضٍ بمساحة 115 مترًا و601 مترٍ بالمباني المقامة عليها، من أحد المواطنين بمركز أبوصوير، إضافة إلى استرداد مساحة 123.69 مترًا و749 مترًا من الأراضي الفضاء الخالية من الشواغل. وتبلغ القيمة السوقية للأراضي المستردة نحو 2,232,456 جنيهًا. وتقرر تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مبانٍ وكذلك الأرض الفضاء ومنع التعدي عليها. وأكد اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية والمحال بعدم التعامل مع ورثة المواطن المخالف، مع تقنين أوضاعهم وتحصيل المستحقات المالية طبقًا لقانون 182 لسنة 2018، واللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم 562 بالمحافظة. كما تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بالحجز الإداري أو غيره، لاسترداد أموال الدولة. ووجّه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها، وتطبيق القانون بكل حزم، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية، بما يضمن استرداد الأراضي والمنشآت الموجودة عليها لصالح الدولة، طبقًا للقانون، ضد كلٍّ من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين، لضمان الردع العام.