21 حزباً يعرضون على "مرسى" و"شفيق" معايير لدعم أحدهما فى الإعادة.. تشترط حل "الجماعة" وتشكيل مجلس رئاسى.. والحضور يهاجمون "الإخوان" ويحيون "العسكرى" ويطالبون شفيق بعدم استنساخ نظام مبارك

طالب 21 حزبا سياسيا كلا من أحمد شفيق ومحمد مرسى المرشحين لرئاسة الجمهورية اللذين تخطا الجولة الأولى إلى جولة الإعادة بالحفاظ على مدنية الدولة المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام أى كيانات على أساس دينى، وحل جماعة الإخوان المسلمين والانخراط فى الحياة السياسية فقط عن طريق حزب الحرية والعدالة، والحفاظ على وحدة المجتمع، نظير دعم أحدهما فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد مساء اليوم الأحد، بجمعية الشبان المسلمين والتى أُذيع فيها مطالب هذه الأحزاب من مرشحين الرئاسة فى جولة الإعادة، وكانت الأحزاب المشاركة هى حزب السلام الديمقراطى، والثورة المصرية والحرية والمواطن المصرى ونهضة مصر، والحزب العربى للعدل والمساواة وحزب مصر الثورة وحزب مصر العربى الاشتراكى والأحرار الاشتراكيين ومصر القومى ومصر الفتاة ومصر 2000 ومصر أكتوبر والاتحادى الديمقراطى والاتحاد والأمة والنصر والسلام الاجتماعى والتكافل والاتحاد المصرى العربى وشباب البداية.
وتمثلت بقية المطالب فى الالتزام بالقصاص العادل لدماء شهداء الثورة، ومحاسبة كل من تلوثت يداه بها، والالتزام بعدم إصدار أى قرار عفو على من ارتكب أى جريمة إبان الثورة المجيدة، وحماية الدستور المصرى عن طريق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل توافقى، والالتزام بوثيقتى الأزهر الشريف والتحالف الديمقراطى كوثائق ملزمة تراعى عند وضع الدستور، والالتزام بتحقيق أهداف الثورة المصرية المجيدة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة القوة الثورية الشبابية فى إدارة الدولة فى الجمهورية الجديدة.
وناشد محمد حسب الله رئيس حزب مصر القومى المحسوب ضمن أحزاب الفلول، كافة طوائف الشعب المصرى بالخروج المكثف فى جولة الإعادة، حتى لا يسمحوا بأى عملية تزوير وتلبية للواجب الوطنى مطالبا كافة القوى والقيادات السياسية باحترام نتيجة الصندوق وإرادة الأمة، مع استمرار الاجتماع بين الأحزاب ومناقشة المرشحين وإعلان ردهم على هذه المطالب للرأى العام.
وقال معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية المحسوب على النظام السابق إنهم سيختارون فى مرحلة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية من بين أحمد شفيق ومحمد مرسى المرشح الذى يضع انتماءه للوطن وللبلاد أولا وليس لجماعة الإخوان أو لأى تنظيم دولى أو مصلحة شخصية.
وقال الشيخ على فريج رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر، إن الشعب كان يبحث عن الديمقراطية طوال 30 عاما وعندما تحقق الحلم تعرضت الأمة لحالة من الاستقطاب نتيجة لانتخابات الرئاسة والإعادة بين مرشحين أحدهما محسوبا على معسكر النظام السابق والآخر على التيار الدينى وجماعة الإخوان.
وأوضح فريج أن الاستقطاب ينتهى بإجراءات مكتوبة يلتزم بها المرشحان، قائلا: نطالب مرسى بألا يكون ولاؤه للجماعة وإلا تستأثر جماعة الإخوان بالحكم لنفسها وتعود بالبلاد للوراء، ونطالب شفيق أن يحافظ على الثورة التى قام بها الشباب ولا يستنسخ العهد السابق.
ومن جانبه، قال طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية "رغم أننى شاركت فى إسقاط حكومة شفيق، إلا أننا لن نمضى شيكا على بياض نسلم بموجبه البلاد لجماعة الإخوان المسلمين عن طريق دعم مرشحها محمد مرسى فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة دون معايير محددة".
وتساءل زيدان "من يضمن إن أخذ الإخوان الرئاسة ألا ينزلوا عن الحكم مرة أخرى، محذرا من وجود دكتاتورية أخرى أخطر من دكتاتورية مبارك لأنها ستكون ديكتاتورية دينية من يخالفها يقع تحت عقابها الدينى".
وأضاف زيدان "إن قاطعنا انتخابات الرئاسة فسيكون ذلك خطأ كبيرا علينا وإن كنا معترضين على المرشحين الذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسى وأحمد شفيق، لكن لا بد لنا أن نلتزم بإرادة الثورة المصرية والشعب المصرى".
وتساءل زيدان: إن سيطر الإخوان على كل المؤسسات ألن يكون ولاء الجيش لهم، وهل سيسمحون بخروج المليونيات ضدهم، أم سيملأون الميدان بشبابهم قبل أن يفكر أحد أن يذهب إليه اعتراضا عليهم ويمنعوهم من التظاهر، مشيرا إلى أنهم سيعرضون شروطا على مرسى وشفيق من أجل دعمهما، وسيأخذون وعدا مكتوبا من الذى سيدعمونه حتى يخرجون عليه بحق إن لم يلتزم بها.
من جانبه، دعا حلمى سالم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين الشعب أن يذهب للإدلاء بصوته فى جولة الإعادة، ليكون له دور فى رسم الخريطة السياسية وعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة.
كما اقترحت الأحزاب المجتمعة تشكيل مجلس رئاسى يعاون الرئيس يكون ممثلا فيه شباب الثورة والمرأة والأقباط معلنين عن تشكيل وفد من الأحزاب المشاركة فى هذا الاجتماع للالتقاء مع مرسى وشفيق، وعرض المعايير عليهم وأخذ وعد كتابى منهم على الوفاء بهذه المعايير قبل تأييدهم.
وأكدت الأحزاب أنها ستكون فى حالة انعقاد دائم لمناقشة مشكلة الدستور التى تعد أهم من قضية انتخابات الرئاسة طبقا لما أكدوه وكذلك لإعلان نتائج المفاوضات مع المرشحين وكشف أى محاولات للمراوغة، موجهة تحيتها للمجلس العسكرى على أدائه فى الفترة الانتقالية وإدارته لانتخابات رئاسة الجمهورية.