الشورى يفتح قضية المعتقلين بالخارج.. والخارجية: قضية الشيخ عمر شائكة

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور عز الدين الكومى، ملف المعتقلين المصريين بالخارج، وأثار النواب قضية الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون فى الولايات المتحدة، بعدما كشف نجله عبد الله عبد الرحمن من أن الجانب الأمريكى على استعداد لإعادة النظر فى قضيته، بعدما تبين أن هناك شهودا تعرضوا للضغط للشهادة ضده، فيما أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون البرلمانية السفير على الحفنى، أن قضية الشيخ عمر شائكة لأنها من قضايا الإرهاب، وتحتاج إلى حذر شديد فى التعامل معها.
وتساءل النواب إذا كانت مصر لا تملك أوراق ضغط على الجانب الأمريكى للمساومة على الإفراج عن عمر عبد الرحمن، وما إذا كان هناك تقاعس من جانب وزارة الخارجية فى هذا الأمر، ورد السفير أحمد راغب قائلا: إن القضية تحتاج فقط إلى اتصال بمؤسسة قانونية أمريكية، وهذا أمر سهل للغاية، لكنه أوضح أن وزارة الخارجية جهة تنفيذية، وتحركها فى هذا الشأن يتطلب صدور قرار من جهات أخرى، فالقائمون على إدارة الدولة يجب أن يتخذوا القرار أولا، ثم تبدأ الخارجية دورها التنفيذى والفنى فى القضية، خاصة أنها لا تمانع فى استعادة الدكتور عمر عبد الرحمن.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير أحمد راغب، أن الوزارة وسفارات مصر وقنصلياتها بالخارج تقوم بدورها فى قضايا المصريين بالخارج فى إطار القانون. وأنها محكومة فى عملها بقوانين الدول المضيفة والقوانين المصرية، فضلا عن بعض الخصوصيات، كما فى نظام الكفيل فى دول الخليج.
وأضاف راغب أن الانتقادات التى تتعرض لها السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج ترجع إلى عدم فهم طبيعة المناخ الذى تعمل فيه، مشيرا إلى وجود صعوبات دائما فى توكيل محامين للدفاع عن المصريين بالخارج فى القضايا التى يتهمون فيها، بسبب عدم وجود تمويل مالى لهذا الأمر.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج إلى أن هذا السبب هو ما دفع وزارة الخارجية منذ 5 سنوات لطرح مشروع إنشاء هيئة لرعاية المصريين فى الخارج، لكن مجلس الشعب السابق لم يبت فيها، معربا عن أمله فى أن يتخذ البرلمان الجديد -بعد ثورة يناير- قرارا فى هذا الأمر أو أن يتخذ قرارات لدعم السفارات بالخارج وتوفير موارد مالية لها لتتمكن من القيام بدورها المنشود فى خدمة المصريين .