محافظ بنك إسرائيل المركزى: قلقون من تصاعد معدلات التضخم وتقلبات سعر الشيكل

أعرب محافظ بنك إسرائيل المركزى أمير يارون، عن قلقه من تصاعد معدلات التضخم فى إسرائيل عن النطاق المستهدف، بسبب الأعباء الضريبية المتزايدة وتضخم القروض العقارية، فيما يشهد سعر الشيكل تقلبا مقابل الدولار.
وأبقى بنك إسرائيل المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة التاسعة على التوالي الليلة الماضية، بعد فشل السيطرة على معدلات التضخم.
وارتفع التضخم فى إسرائيل بأكثر من المتوقع في يناير إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% فى يناير مقارنة بشهر ديسمبر؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والسكن وزيادة تكلفة المعيشة.
وعزا مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية تداعيات الحرب على غزة.
وقال محافظ بنك إسرائيل المركزى- فى تصريحات لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال قلقا بشأن التضخم وارتفاع الطلب عن العرض.
وأشار يارون إلى التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة ومخاطر في سوق العقارات، موضحا أن هناك حالة من عدم اليقين، معربا عن أملة أن تكون معدلات التضخم هذا العام معتدلة، وضمن النطاق المستهدف.
وحول تضخم قروض سوق العقارات.. قال يارون إن قضية قروض المقاولين بحاجة إلى قيام البنوك بإجراء تقييم محدث ومفصل للمخاطر المتعلقة بهذه القضايا، معربا عن قلقه إزاء المعاملات التي لا تتضمن عملية اكتتاب كاملة للمقترض.
وحذّر من الآثار الخطيرة لاتساع قروض البالون (نوع من القروض العقارية التي يقدمها مطورو العقارات، حيث يقوم المشترون بتأجيل السداد الأساسي للقرض حتى نهاية فترة البناء، بينما يتولى المطور دفع الفوائد خلال هذه الفترة، ليصبح المبلغ المستحق جزءًا من الرهن العقاري).
وكان بنك إسرائيل قد أوضح أن نظام قروض البالون تشوه الأسعار العقارية، إذ يُحتسب كأنه خصم ضمني للمشتري رغم بقاء السعر الرسمي للعقار ثابتًا، مما يؤدي لصعوبة تعديل الأسعار وفق ظروف السوق المتغيرة.
وحول أسباب ارتفاع معدل التضخم.. قال يارون للصحيفة "ارتفاع التضخم يرجع بالطبع إلى الزيادات الضريبية".
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 متأثرا بتكاليف تداعيات الحرب في قطاع غزة.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات نمو بنسبة 5.7 بالمئة.
وفي عام 2024 بالكامل، كان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجّل أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين؛ بسبب تداعيات الحرب، حيث تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت ب0.3 بالمئة بخلاف زيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.